الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة تحقيق بأحداث رام الله

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق بعضوية وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، والمدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله، أمس الأحد، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد قمعت، أمس الأحد، أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله، فعالية احتجاجية ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه، واعتدت على المشاركين والصحافيين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل باتجاههم.

وأكد الحمد الله، في تصريحات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا لقادة المؤسسة الأمنية، في مكتبه برام الله، للوقوف على تلك الأحداث التي جرت في بيت لحم، حيث تم قمع مسيرة أخرى، أن "القانون فوق الجميع، بمن في ذلك رجال الأمن"، ورفض بشكل مطلق المساس بـ"حرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، في السياق ذاته، على رفضه لـ"حملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث "مبنى المحاكم" خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم"، وفق تصريحاته، داعيا إلى "تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا".