الحكومة الفلسطينية تتفق مع إسرائيل على توزيع الكهرباء في الضفة

وقّع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اتفاقاً مدته 15 عاماً، تتولّى بموجبه السلطة الفلسطينية توزيع التيار الكهربائي الذي تنتجه "شركة كهرباء إسرائيل"، في الضفة الغربية، مقابل دفع ثمنه البالغ 770 مليون دولار سنوياً.

وفي الوضع الحالي، تقوم شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية، والبلديات، بتحويل أثمان التيار المستهلكة في مناطق نفوذها إلى الشركة الإسرائيلية، بينما تقوم حكومة الاحتلال باقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية شهرياً، في حال عجز أي موزع كهرباء عن سداد المبالغ المترتبة عليه، علماً أن 90% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في الضفة الغربية مصدرها إسرائيل.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أنشأت في السنوات الأخيرة "شركة النقل الوطنية للكهرباء"، بحيث ستكون وسيطاً ما بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وجهات التوزيع الفلسطينية، وبذلك تكون قد وضعت قطاع الطاقة بتصرفها، خصوصاً أن الهيئة العامة للبترول (حكومي) تتولى استيراد كافة مشتقات المحروقات وتوزيعها على محطات الوقود.

وتتطلع الحكومة الفلسطينية من وراء الاتفاق الجديد بشأن الكهرباء إلى وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وصولاً إلى تحقيق أرباح بواسطة "شركة النقل الوطنية للكهرباء"، من خلال ممارسة ضغوط مباشرة على شركات التوزيع المحلية والبلديات لتسديد كامل ما عليها من مستحقات.

ومن أجل تنفيذ الاتفاقية التي استغرقت المفاوضات الفنية بشأنها أكثر من 3 سنوات، أقيمت في محافظات الضفة الغربية أربع محطات للتحويل، ستقوم شركة التوليد الإسرائيلية بإمدادها بالتيار، ومن ثم ستقوم الشركة الحكومية الفلسطينية بتوزيعه.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية، في بيان صدر عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، الاتفاقية بمثابة "تحرير لقطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة التي استمرت لعقود طويلة".

وأضاف البيان: "ستوفر هذه الاتفاقية الإمكانات لبناء نظام كهربائي متكامل بعناصره الثلاثة الرئيسية، من توليد ونقل وتوزيع للكهرباء، والذي بدوره سيساهم في تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، خاصة المصادر الفلسطينية، من خلال بناء محطات إنتاج الطاقة بالوسائل التقليدية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى إمكانية توسعة الربط مع الدول المجاورة من خلال شبكات النقل الوطنية الفلسطينية.

ولا تنطبق الاتفاقية على قطاع غزة الذي يعاني من عجز مزمن في الكهرباء.

وجاءت الاتفاقية في وقت يستمر فيه الجمود في المفاوضات السياسية الفلسطينية الإسرائيلية منذ سنوات عدة، مع تصاعد وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وبحسب ما صدر عما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، فإن الاتفاقية ستصبح سارية بعد توقيع كافة الجهات ذات العلاقة عليها في إسرائيل، بما يشمل وزارة المالية، والجيش، وشركة الكهرباء.

ومن جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتيانس إن "الاتفاق يتيح للفلسطينيين تطوير شبكة حديثة للكهرباء".