الحكومة الفلسطينية بيوم الأرض: 620 ألف مستوطن بأراضي الضفة
العربي الجديد
وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها لمناسبة يوم الأرض، أن "جوهر السياسة الإسرائيلية هو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الوصول إلى أراضيه، وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، أو للبناء الاستيطاني".
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض الخالد لهذا العام "باستفحال الاستيطان والمصادرة والقتل، وهدم البيوت والقوانين العنصرية للاحتلال في أرضنا الفلسطينية، مع التغول الإسرائيلي بانتهاك القانون الدولي الإنساني، نتيجة صمت المجتمع الدولي".
وقالت إن "شعبنا الفلسطيني يحيي ذكرى يوم الأرض في 30 آذار من كل عام، بعدما صادرت إسرائيل 21 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية عام 1976، وتخليدًا لاستشهاد 6 من أبناء شعبنا سقطوا بعد مسيرات سلمية رافضة للقرار الإسرائيلي".
وأضافت أن هذا العام "شكّل سابقة في انتهاكات الاحتلال المتواصلة على أراضي الدولة الفلسطينية، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلية مشروع (قانون التسوية)، الذي يمنح سلطات الاحتلال الحق في مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، لبناء مزيد من المستوطنات"، مؤكدًا أن جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل، ولم تنته منه، عزل حتى اللحظة 10% من أراضي الضفة الغربية.
من جهته، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان، بمناسبة يوم الأرض، "تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق، ورفض منظمة التحرير القطعي لأي حلول انتقالية أو مجتزأة"، داعياً إلى الالتفاف حول ممثله الشرعي والوحيد، ومواصلة المساعي الحثيثة في تثبيت الهوية والحق التاريخي والقانوني والإنساني في تقرير مصيرنا على أرضنا، ومساءلة الاحتلال على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي والإنساني في المحافل الدولية.
بدوره، شدد القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد في تصريح له، أن الأسباب التي أدت إلى قيام يوم الأرض الفلسطيني لا تزال قائمة على أرض الواقع، فالاحتلال لم يقف يومًا عن نهب الأراضي ومصادرة آلاف الدونمات، وهو ما يشكل تحديًا للشعب وللمقاومة في إجبار الاحتلال على إيقاف تغوله ذاك.
أما حركة "فتح" فقد شددت في بيان لها، أن "الأرض جوهر الصراع مع المشروع الصهيوني الاحتلالي الاستعماري، وأن للشعب الفلسطيني الحق الطبيعي والتاريخي في أرض وطنه فلسطين".
بينما دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان، إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الوطنية، من خلال استعادة الوحدة الفلسطينية على أسس وطنية وتنظيمية سليمة، كخيار كفيل بإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الذي يطابق بين شعب فلسطين وأرضه ومشروعه السياسي، وهذا يشمل تجاوز حالة الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية - توافقية بصيغة قيادة حركة تحرر وطني وإطار تمثيلي جامع للفلسطينيين.
أما "اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني"، فقد دعا إلى رفع حصة القطاع الزراعي في موازنة السلطة السنوية، والتي تبلغ ما نسبته 0.87% بما يساوي نحو 128 مليون شيقل بالعملة الإسرائيلية، أغلبها نفقات تشغيلية، مشدّدًا على أهمية ذلك في حماية الأرض من التغول الاستيطاني.
وطالب العمل الزراعي باعتبار الأرض الفلسطينية أولوية الأولويات في سياسات الحكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، وتحويل الأقوال إلى أفعال، والربط بين القيمة الإنتاجية للأرض وقيمتها التاريخية الوطنية في الممارسة العملية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات من شأنها تعزيز صمود المواطنين على أرضهم ومقاومتهم للاستيطان والجدار العنصري، واعتماد منهج التنمية التحررية، وتبني سياسات اقتصادية اجتماعية تنصف الفقراء من المزارعين.