الحكومة الفلسطينية: إقرار الكنيست "قانون التسوية" إرضاء لمستوطني "عمونا"

أكدت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلي(البرلمان) لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، مكافأة وإرضاء للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "عمونا" التي كانوا قد أقاموها على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير، سيزيد الأوضاع تعقيداً وصعوبة.

وشددت الحكومة الفلسطينية في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله اليوم، على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، وبخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية التي نصت على قيام إسرائيل بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، التي تتوافق تماماً مع مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين، سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بإنجاز صفقة تاريخية عجز الكثيرون عن تحقيقها، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت حكومة فلسطين الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن 2334، ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمراً مستحيلاً.

وأكدت أن ما يجري فعلاً على الأرض هو تدمير ونسف لحل الدولتين الذي لم تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية يوماً، مشددة على أن جميع القوانين التي يسعى الكنيست الإسرائيلي لتمريرها لن تغير التاريخ ولا الحقائق، وإنما ستظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية وستكرسها كحكومة فصل عنصري مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار لن تتحمل سوى الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها.

على صعيد آخر، دانت الحكومة الفلسطينية بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي يأتي استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية.

وأكدت حكومة فلسطين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرة من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، وطالبت المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وتضليلها، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

في شأن آخر، استنكرت الحكومة الفلسطينية دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور، مستهجنة الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.

وأكدت أن على بريطانيا، بدلاً من الاحتفال بهذه الذكرى، الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.

في غضون ذلك، استنكرت الحكومة الفلسطينية الحملة المسعورة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة مصلحة السجون بحق الأسرى وخاصة في معتقلي نفحة والنقب، معتبرة أن تلك الهجمة الشرسة المتمثلة بعمليات التنكيل والقمع من خلال استخدام القوة المفرطة والعزل الانفرادي تأتي ضمن خطة ممنهجة للنيل من حياة الأسرى، والتي تمثل جريمة إسرائيلية أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا وفاضحا للمواثيق الدولية.