الحكومة الفرنسية تبحث تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة

خُصص أول مجلس حكومي استثنائي في الإليزيه، بعد تولي برنار كازنوف رئاسة الحكومة في فرنسا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم السبت، لمناقشة حالة الطوارئ وأيضا لمشكلة التلوث التي تضرب باريس وبعض كبريات المدن الفرنسية، بشكل غير مسبوق منذ عشر سنوات.

وتقرر تمديد حالة الطوارئ، التي يناقشها ويتبناها البرلمان الفرنسي في الأسبوع المقبل، وهي المرة الخامسة منذ الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015

وشدّد كازنوف على ضرورة توفير الحماية للمواطنين، بسبب التهديدات الإرهابية المتواصلة بدرجات عالية، والتي تهدد أيضا مناطق كثيرة من العالم"، موضحاً أن "كلّ شيء مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث لا يزال نحو 700 مقاتل فرنسي يوجدون حاليا، في معاقله في العراق وسورية، رغم مقتل أكثر من 200 منهم".  

ومن أجل إقناع الرأي العام الفرنسي الرافض لتواصل تمديد حالة الطوارئ، استعرض كازنوف إنجازات وحصيلة عمل الشرطة والدرك، اللذين أفشلا بفضل الاعتقالات الإدارية، العشرات من الهجمات، حيث سجل 17 محاولة اعتداء إرهابي في 2016 لوحدها، واعتقلا الكثيرين وصادرا بعض الأسلحة".

وطمأن الفرنسيين بأن حالة الطوارئ تندرج في إطار دولة القانون، بفضل وجود القاضي الإداري، وفي ظل رقابة برلمانية مستمرة، مذكّرا بأن "حالة الطوارئ مرتبطةٌ بحالة خاصة، أي التهديدات الإرهابية، وليست دائمة".

وحتى يشمل التمديد الجديد لحالة الطوارئ الاستحقاق الانتخابي القادم وكل الحملات الانتخابية، تقرّر أن يكون التمديد لـ 7 أشهر، على أن ينتهي يوم 15 يوليو 2017، وحينها سيكون من صلاحية الرئيس الفرنسي القادم، تمديدها أو وضع حدّ لها.

كما ناقش المجلس الحكومي الاستثنائي أيضا، قضية التلوث، التي تضرب باريس ومدنا أخرى منذ أسبوع، وهنا خرجت وزيرة البيئة سيغولين روايال من صمتها الطويل، وأعلنت عن إجراءات عديدة لتشجيع وتحفيز اقتناء السيارات والدراجات الكهربائية، ودفع المواطنين إلى استخدام هذا النوع من السيارات في المدن الفرنسية، وأيضا مجانية مرور السيارات الكهربائية في الطرق السيّارة.