الحكومة السودانية: 19 قتيلاً بالاحتجاجات... والنيابة العامّة تباشر تحقيقاتها

في ظل رفض وإدانة حقوقية لاستخدام السلطات السودانية للقوة والرصاص الحيّ في تعاملها مع الاحتجاجات، أعلنت الحكومة السودانية الخميس، أن قتلى الاحتجاجات في البلاد بلغوا 19 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 187 من القوى الأمنية، و219 مدنياً.

وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات والتقانة، بشارة جمعة أرو، في مقر وكالة السودان للأنباء (سونا)، قال "إن الأحداث كانت في معظم الولايات (مجموع الولايات 18)، وأحدثت أضراراً كبيرة وقتلى وجرحى".

وأشار الوزير السوداني إلى أن الاحتجاجات شهدت "عراكاً بين تجّار ومحتجين، وضرباً واقتتالاً، ما أدى إلى ارتفاع عدد الجرحى".

كما اعتبر أن "هناك جهات حاولت استغلال الأحداث، واستغلت المعلومات وقنوات خارجية لإضعاف ما هو واقع وتأجيج الأوضاع".‎

واتهم أرو "حركة تحرير السودان" - جناح عبد الواحد محمد نور "في إقليم دارفور، بالوقوف وراء التخريب، وأنه تم ضبط 107 عناصر من الحركات المسلحة في دارفور، أغلبهم من حركة عبد الواحد".

ولفت إلى فتح بلاغات ضدهم، بمن فيهم عبد الواحد محمد نور المقيم في فرنسا، الذي سيطلب عبر الشرطة الدولية "الإنتربول". ونصح الوزير المعارضة بـ"محاولة تغيير النظام عبر صناديق الاقتراع".

وخلال اليومين الماضيين، وبعدما طالبت جهات داخلية وخارجية بمعرفة المتسبب في مقتل المتظاهرين، أشار الوزير السوداني إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها، وتتقصى الحقائق، و"إذا ارتكب شخص جرماً، فإن القانون سيأخذ مجراه، ومن أطلق الرصاص ستتم محاسبته".

وأقرّ أرو بالأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن "15 يناير/ كانون الثاني القادم سنصل إلى حلول للأزمة الاقتصادية بالنسبة للنقود والوقود".

وفي سياق متصل قال: "رصدنا جهات وقنوات فضائية تؤجج الاحتجاجات في البلاد"، داعياً إياها إلى المهنية والموضوعية.

وكان وزير الداخلية أحمد بلال عثمان، قد نفى في حديث خاص لـ"العربي الجديد" ما أوردته منظمة "العفو الدولية" عن أن عدد القتلى بلغ 37 في خمسة أيام، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي هو 17.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت قوى المعارضة في السودان عن اجتماعات متواصلة لمختلف الأحزاب وتحالفاتها المعارضة، لـ"تأسيس جسم موحد بهدف إسقاط النظام عبر التظاهرات السلمية والعصيان المدني".

وقال صديق يوسف، القيادي في الحزب الشيوعي السوداني المعارض لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماعات تشمل حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وقوى "الإجماع الوطني"، و"حزب المؤتمر" السوداني، ومجموعة أحزاب "تيار الوسط"، و"الحزب الجمهوري"، وغيرها.

وأكد يوسف أن البيان التأسيسي لـ"التحالف" الجديد سيصدر قريباً، تمهيداً للانخراط مباشرة وبصورة موحدة في خطوات تصعيد التظاهرات الشعبية ضد النظام، مشيراً إلى أن "عصياناً مدنياً سيعلن في أي لحظة، ولن ينتهي إلا بإسقاط النظام".

وأبدى المتحدث ذاته رفضه لـ"أي مفاوضات مع الحكومة"، لافتاً إلى أن حزبه وبقية الأحزاب المعارضة تجمع على أن "الحلّ الوحيد هو إسقاط النظام".

استقالة وزير الصحة

من جهة أخرى، لوّح حزب الأمة، بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق، مبارك الفاضل المهدي، بسحب ممثليه من البرلمان القومي وبرلمانات الولايات، حال شعر الحزب بعدم جدوى بقائهم فيها، بعد أن أعلن عبد الرؤوف قرناص، وزير الصحة ممثل الحزب في حكومة الولاية الشمالية، استقالته من منصبه، تضامنًا مع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وأبلغ فتحي مادبو القيادي في الحزب، وعضو البرلمان، "العربي الجديد"، أن خطوة قرناص قد تعقبها خطوات أخرى بسحب نواب الحزب سواء داخل البرلمان القومي أو في البرلمانات الولائية، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث إذا أصر حزب المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية، على سياسته بعدم الالتزام بمخرجات الحوار الوطني "التي نتمسك بها نحن في حزب الأمة حتى في حالة انسحابنا من المجالس التشريعية"، مبيناً أن توصيات الحوار الوطني من ناحية نظرية وضعت حلولًا واقعية للمشكلات السودانية، وأنها فقط بحاجة لإرادة سياسية حقيقية من الحزب الحاكم لتنفيذها وإنزالها لأرض الواقع.

واشار مادبو إلى أن موقف حزبه الراهن هو ذات الموقف الذي توصلت إليه أحزاب أخرى شريكة في الحوار وفي الحكومة، وستعلن عن تلك المواقف تباعاً.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت 13 ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.