الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية واجتماع بين "السيادي" و"الوزراء"

وجاء أداء اليمين، بعد يومين من تسمية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك لـ 18 وزيراً، مع تأجيل تسمية وزراء للثروة الحيوانية والبنى التحتية.
وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد أعضاء مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء اجتماعاً مشتركاً هو الأول من نوعه.
وبأداء اليمين الدستورية، تبدأ الحكومة مهامها عملياً، وستركز خلال الأشهر الستة الأولى على إيقاف الحرب وتحقيق السلام مع الحركات المتمردة. وذلك بموجب الوثيقة الدستورية المعتمدة عبر اتفاق سابق بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير".
وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه وفد من مجلس السيادة والحكومة، الإثنين، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، للقاء قيادات حركات متمردة، وذلك بناء على وساطة من حكومة جنوب السودان.

وفي السياق، قالت الحكومة السودانية الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية إنها أعدت برنامجاً اقتصادياً إسعافياً مدته 200 يوم هدفه تثبيت أسعار السلع الأساسية وخفض معدلات التضخم.

وذكر وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريحات صحافية عقب اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء أن المجتمع الدولي وعد بتقديم دعم كبير للحكومة السودانية لا يرتبط بالعقوبات التي كانت مفروضة على السودان، مشيراً إلى أن لديها برنامجاً آخر بعيد المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد على أن يكون الحد من الفقر وتقليل البطالة هو الهدف الرئيس في كل البرامج. 
وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، إن مجلسي السيادة والوزراء تعاهدا على العمل معاً كفريق واحد مشترك، مشيراً إلى أن كلاً من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء قالا خلال الاجتماع إن العالم سيراقب الحكومة الجديدة وينتظر كيف يحل السودانيون مشاكلهم بأنفسهم، فيما أكدت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة أن الطريق أمام الحكومة ليس سهلاً وأن هناك جملة من التحديات ستعمل الحكومة على تجاوزها.

وكان حمدوك قد عيّن أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية وعمر مانيس لشؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم البدوي للمالية ومدني عباس للصناعة والفريق جمال عمر للدفاع والفريق الطريفي إدريس للداخلية إضافة إلى 11 وزيراً آخرين.