أويحيى أمام البرلمان الجزائري (رياض كرامدي/ فرانس برس)
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، الأربعاء، عن تقديم مقترح لفرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.
وقال أويحيى، خلال تقديم مخطط عمل حكومته لنيل ثقة أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، "إن هذه الضريبة ستمس نحو 10% من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90% المتبقية من السكان غير معنيين بها"، (ويبلغ عدد سكان الجزائر حاليا أكثر من 40 مليون نسمة)، من دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.
وتحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة، ورفعت نسباً أخرى في قانون الموازنة العامة للبلاد، للسنة الجارية.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، والذي هوى نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
ومنذ سنوات، طالبت أحزاب جزائرية بفرض ضريبة على الثروة، خاصة حزب العمال (يساري) الذي قدم نوابه مقترحات في قوانين الموازنة خلال السنوات الماضية، لكنها رفضت من أحزاب الائتلاف الحاكم.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الجزائري أن قيمة احتياطات البلاد من الذهب تتجاوز حاليا 6 مليارات دولار، تضاف إلى حجم احتياطات الصرف (النقد الأجنبي) التي بلغت حتى سبتمبر/ أيلول الجاري 102 مليار دولار.
وتقدّر احتياطات الجزائر من الذهب حسب تقديرات رسمية بـ173 طناً (الثالثة عربياً بعد السعودية ولبنان).
وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، في تصريحات صحافية، الثلاثاء "إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي يمكن أن تتراجع إلى 97 مليار دولار بنهاية 2017".
وبلغ أعلى مستوى لاحتياطات الصرف الجزائرية في نهاية 2013، حيث تخطت حاجز 194 دولار، وأنهت 2016، في مستوى 114 مليار دولار.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أعفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون من منصبه الذي مكث فيه 79 يومًا فقط، وعين أحمد أويحيى، مدير ديوانه، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيسًا للوزراء، ونالت حكومة الأخير، قبل أيام، ثقة المجلس الشعبي الوطني.
(الأناضول، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقال أويحيى، خلال تقديم مخطط عمل حكومته لنيل ثقة أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، "إن هذه الضريبة ستمس نحو 10% من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90% المتبقية من السكان غير معنيين بها"، (ويبلغ عدد سكان الجزائر حاليا أكثر من 40 مليون نسمة)، من دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.
وتحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة، ورفعت نسباً أخرى في قانون الموازنة العامة للبلاد، للسنة الجارية.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف دخلها من النقد الأجنبي، والذي هوى نزولًا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.
ومنذ سنوات، طالبت أحزاب جزائرية بفرض ضريبة على الثروة، خاصة حزب العمال (يساري) الذي قدم نوابه مقترحات في قوانين الموازنة خلال السنوات الماضية، لكنها رفضت من أحزاب الائتلاف الحاكم.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الجزائري أن قيمة احتياطات البلاد من الذهب تتجاوز حاليا 6 مليارات دولار، تضاف إلى حجم احتياطات الصرف (النقد الأجنبي) التي بلغت حتى سبتمبر/ أيلول الجاري 102 مليار دولار.
وتقدّر احتياطات الجزائر من الذهب حسب تقديرات رسمية بـ173 طناً (الثالثة عربياً بعد السعودية ولبنان).
وقال وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، في تصريحات صحافية، الثلاثاء "إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي يمكن أن تتراجع إلى 97 مليار دولار بنهاية 2017".
وبلغ أعلى مستوى لاحتياطات الصرف الجزائرية في نهاية 2013، حيث تخطت حاجز 194 دولار، وأنهت 2016، في مستوى 114 مليار دولار.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، أعفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون من منصبه الذي مكث فيه 79 يومًا فقط، وعين أحمد أويحيى، مدير ديوانه، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيسًا للوزراء، ونالت حكومة الأخير، قبل أيام، ثقة المجلس الشعبي الوطني.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
