الحكومة الجزائرية تبدأ بفصل الأساتذة المضربين

أقصت الحكومة الجزائرية 581 أستاذا من التعليم والوظيفة، كدفعة أولى من بين 19 ألف أستاذ معنيين بقرار الفصل، بسبب رفضهم وقف الإضراب المستمر منذ أسابيع. وكشف مستشار وزيرة التربية الجزائرية، محمد شايب بالذراع، في تصريح للإذاعة الجزائرية عن فصل 581 أستاذا من بين المضربين في ولاية البليدة التي تبعد 60 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية.

وأكد المصدر نفسه أنه تم في ذات الوقت إبلاغ 19 ألف أستاذ، بإنذار هو الثاني بالنسبة لهم، تمهيدا لفصلهم في حال عدم الاستجابة والعودة لعملهم، متهما "المجلس الوطني المستقل للأساتذة" (منظمة نقابية) بالتضحية بالأساتذة لبلوغ أهدافه.

وتعتبر الحكومة الجزائرية الآلاف من الأساتذة المضربين في حالة تخل عن عملهم، وأفاد بيان لوزارة التربية الجزائرية صدر الأحد بأن "مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل للأساتذة، تجعل الأساتذة المعنيين في حالة تخل عن المنصب وتعرضهم إلى إجراء العزل".

واتهم محمد شايب بالذراع أعضاء النقابة بممارسة ضغوط واعتراض التحاق أساتذة مستخلفين بمناصب عملهم الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على إنهاء المقرر الدراسي في وقته "استنجدنا بأساتذة مستخلفين وأساتذة متقاعدين ومفتشين من أجل التكفل بتدريس التلاميذ، وإعادة ضبط مواقيت الدراسة".

وجدد مستشار وزيرة التربية رفض الحوار مع من وصفها بالنقابة التي "لا تحترم قوانين الدولة" قائلا "أبواب الحوار والتشاور تبقى مفتوحة، لكن وزارة التربية لا يمكنها أن تجتمع مع هيئة لا تريد الاعتراف بقوانين الجمهورية، لا يمكننا الحديث عن إضراب بما أن العدالة قد قضت بعدم شرعيته"، في إشارة إلى قرار المحكمة الإدارية التي قضت في 30 يناير/كانون الثاني الماضي بعدم شرعية الإضراب.

واعتبر المسؤول الحكومي أن "بعض مطالب المجلس الوطني المستقل، ليست من صلاحيات وزارة التربية، على غرار تحسين القدرة الشرائية وقانون العمل".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، فشلت جولة مفاوضات بين خمس نقابات أخرى في قطاع التعليم ووزارة التربية، وأعلنت النقابات الخمس تمسكها بالإضراب الذي قررته يوم الثلاثاء، لمدة يومين، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وقانون العمل، والتي تخص وزارات أخرى في الحكومة. وسيعزز هذا الإضراب موقف النقابة، ويعقد من مأزق الحكومة ووزيرة التربية نورية بن غبريط.