مظاهرات عمالية في تونس (Getty)
أثار بيان دار ديوان الإفتاء بشأن الاحتجاجات والإضرابات المعطلة للعمل، جدلا كبيراً في الشارع التونسي، بسبب مخاوف من توظيف حكومي لهذه الفتوى لتحريم كل التحركات الاحتجاجية العمالية.
وطالب ديوان الإفتاء التونسي في بيان، أول من أمس، التونسيين بترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للإنتاج وسد الطرق.
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية)، في بيان، عن استنكاره من تدخل مفتي الجمهورية ومؤسسة الإفتاء في مجال الاحتجاجات الذي يتجاوز اختصاصاتها، معرباً عن أن هذا التدخل يبرر السياسة الحكومية، التي تهدف إلى تجريم الاحتجاجات العمالية.
وقال رئيس المنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، لـ "العربي الجديد": "الفتاوى تحت الطلب لا تغير الواقع الاجتماعي المحتقن"، مشيراً إلى أنه أمام الحكومة فرصة لحل أزمات الاحتجاجات العمالية، عبر إشراك النقابات المختصة في المعالجات المقترحة.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الفتوى تبطن رغبة الحكومة في التضييق على حقوق العمال في الاحتجاج وضرب العمل النقابي.
وقال المسؤول النقابي، في تدوينة عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "لماذا لم نسمعه (يقصد المفتي) يحرم الفساد أوالتهريب أوالتهرب الضريبي أو أكل أجور العمال وحقوقهم".
وبالرغم من الجدل، الذي أثاره بيان ديوان الافتاء، إلا أن تراجع قيمة العمل لدى التونسيين بات واقعا تثبته أغلب البيانات الرسمية وغير الرسمية، حيث تفيد دراسة أعدتها الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، أن المدة التي يقضيها الموظف التونسي في العمل الفعلي لا تتجاوز الثماني دقائق يومياً.
وتشير بيانات حكومية إلى أن الغيابات عن العمل تتسبب في إهدار 2.7 مليونَي يوم عمل في السنة، تلك مدة تعادل نحو 5% من إجمالي الأجور ونحو 2% من الموازنة.
ويتذمر التونسيون عموماً من رداءة الخدمات الإدارية وبطئها، وحالة التسيب التي تنهك مجهود الدولة، لا سيما وأن آلاف الموظفين ممن يتقاضون أجورهم وحوافزهم كاملة لا يقدمون أي عمل فعلي.
ويفسر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، إبراهيم الميساوي، لـ "العربي الجديد"، العزوف عن العمل، بغياب عدالة قانونية في سلم الترقيات والتدرج الوظيفي، مشيرا إلى أن الموظف الكسول والموظف الخامل يتساويان في سلم الترقيات والتأجير، وهو ما يولد إحساسا بالإحباط لدى الموظفين المقبلين على العمل.
اقــرأ أيضاً
وطالب ديوان الإفتاء التونسي في بيان، أول من أمس، التونسيين بترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للإنتاج وسد الطرق.
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مدنية)، في بيان، عن استنكاره من تدخل مفتي الجمهورية ومؤسسة الإفتاء في مجال الاحتجاجات الذي يتجاوز اختصاصاتها، معرباً عن أن هذا التدخل يبرر السياسة الحكومية، التي تهدف إلى تجريم الاحتجاجات العمالية.
وقال رئيس المنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، لـ "العربي الجديد": "الفتاوى تحت الطلب لا تغير الواقع الاجتماعي المحتقن"، مشيراً إلى أنه أمام الحكومة فرصة لحل أزمات الاحتجاجات العمالية، عبر إشراك النقابات المختصة في المعالجات المقترحة.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الفتوى تبطن رغبة الحكومة في التضييق على حقوق العمال في الاحتجاج وضرب العمل النقابي.
وقال المسؤول النقابي، في تدوينة عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "لماذا لم نسمعه (يقصد المفتي) يحرم الفساد أوالتهريب أوالتهرب الضريبي أو أكل أجور العمال وحقوقهم".
وبالرغم من الجدل، الذي أثاره بيان ديوان الافتاء، إلا أن تراجع قيمة العمل لدى التونسيين بات واقعا تثبته أغلب البيانات الرسمية وغير الرسمية، حيث تفيد دراسة أعدتها الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، أن المدة التي يقضيها الموظف التونسي في العمل الفعلي لا تتجاوز الثماني دقائق يومياً.
وتشير بيانات حكومية إلى أن الغيابات عن العمل تتسبب في إهدار 2.7 مليونَي يوم عمل في السنة، تلك مدة تعادل نحو 5% من إجمالي الأجور ونحو 2% من الموازنة.
ويتذمر التونسيون عموماً من رداءة الخدمات الإدارية وبطئها، وحالة التسيب التي تنهك مجهود الدولة، لا سيما وأن آلاف الموظفين ممن يتقاضون أجورهم وحوافزهم كاملة لا يقدمون أي عمل فعلي.
ويفسر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، إبراهيم الميساوي، لـ "العربي الجديد"، العزوف عن العمل، بغياب عدالة قانونية في سلم الترقيات والتدرج الوظيفي، مشيرا إلى أن الموظف الكسول والموظف الخامل يتساويان في سلم الترقيات والتأجير، وهو ما يولد إحساسا بالإحباط لدى الموظفين المقبلين على العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
