الحكومة التونسية تقرر بناء سجن خاص بـ"الإرهابيين"

عقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الإثنين، جلسة استماع لوزير العدل، غازي الجريبي، خُصِّصت لبحث موضوع عودة المقاتلين من بؤر التوتر، بعد الجدل الذي أثاره الموضوع خلال الأسبوعين الماضيين. وقال الجريبي، إن الحكومة التونسية قرّرت، بناء سجن خاص بالإرهابيين بمواصفات أمنية خاصة.

وفي معرض إجاباته على أسئلة النواب، شدّد الجريبي على ضرورة احترام الدستور والتعهدات والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.

وأكد أن عدد العائدين، حتى الآن، وصل إلى 160 بين موقوف ومحكوم، من جملة 1647 موقوفًا ومسجونًا تتعلق بهم تهم إرهابية عمومًا، مؤكدًا توفّر أدلة وقرائن على ضلوعهم في جرائم خارج الوطن، ومشيرًا إلى أن قانون الإرهاب فيه ما يكفي من الآليات القانونية الضرورية للتعامل معهم.

ويناقض هذا العدد ما سبق وأكده وزير الداخلية من عودة حوالي 800 "إرهابي"، حتى اللحظة، وربما يكون هذا التضارب بسبب الفترة التي يتحدث عنها كل منهما، أو أن الجريبي يتحدث عن الذين انتهت معهم التحقيقات الأولية، وتمت إحالتهم إلى القضاء.

ويبلغ عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر نحو 3000 مقاتل موزعين بين مناطق عديدة، بحسب وزارة الداخلية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد أكد منذ يومين أن عددهم بالتحديد هو 2926، منهم 4 في اليمن، و20 في مالي، والبقية موزعون بين سورية والعراق وليبيا، داعيًا إلى عدم المبالغة في تضخيم أعداد هؤلاء.

وأكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بدوره، أن الحكومة تعرف كل هؤلاء الإرهابيين، ولديها قوائم محددة بأسمائهم.

وقال الجريبي إن الحكومة التونسية قرّرت، خلال مجلس وزاري مصغر، بناء سجن خاص بالإرهابيين بمواصفات أمنية خاصة.

وكان وزير العلاقات مع البرلمان، والمتحدّث الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، قد قال في تصريح خاص بـ"العربي الجديد" إن الحكومة على وعي تام بخطورة الوضع وحساسيته، وهو ما يدفعها اليوم إلى استباق أزمة عودتهم، حيث يجري التباحث بشأن بعث وحدة سجنية مخصصة لاستقبال المسجونين في قضايا الإرهاب، وبالخصوص العائدين من بؤر التوتر، سيتم الإعلان عنها قريبًا، مجهزة بتقنيات رقابية عالية تمنع اختلاط الإرهابيين الخطرين بغيرهم، وتحدّ من خطر تأثيرهم، بالإضافة إلى أنها ستكون بحراسة مشددة، مشيرًا إلى أن الإرهابيين الخطرين سيجري وضعهم في عزلة عن بقية المساجين.

وتطرح محدودية السجون التونسية واكتظاظها مشاكل بالجملة، خصوصًا مع ورود تقارير عن الانعكاسات السلبية لاختلاط مساجين القضايا الإرهابية مع بقية مساجين الحق العام، وإمكانية التأثير فيهم، وتجنيدهم إثر ذلك.

وأكد الجريبي اليوم أن تجميعهم يمكن أن يؤدي، بالفعل، إلى تكوين خلايا جديدة في السجون، وخلق مشاكل متعددة وإضرابات وتمرد. وأشار إلى أن تونس تفتقر إلى سجون "عالية التأمين"، مبيناً أن تجميعهم يتطلب وجود وحدات سجنية متطورة، وأن تفريقهم وتوزيعهم هو التصور الأقرب للواقع.