وفي بيان، أمس الأربعاء، وجّهت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، إليان دوك، إلى جميع الوكالات والإدارات الحكوميّة الأميركيّة لتحديد، خلال الأيام الثلاثين المقبلة، أي مِن منتجات كاسبرسكي يتم استخدامها، ووضع خطة خلال 60 يوماً لوقف استخدامها، والبدء في وقفها في غضون 90 يوماً.
وأعربت الوزارة عن قلقها من صلات بين مسؤولي شركة كاسبرسكي ووكالات الاستخبارات الروسية.
وجاءت هذه الخطوة قبل تصويت مرتقب خلال أيام في مجلس الشيوخ الأميركي على فرض حظر على استخدام منتجات الشركة من قبل أجهزة حكومية.
وقامت الوكالة الفدرالية الأميركية المكلفة بالشراء، وهي إدارة الخدمات العامة، بإزالة شركة "كاسبرسكي لاب" التي تتخذ من موسكو مقراً لها من قائمة المورّدين المعتمدين لديها. وقال بيان الوكالة بوجود ضعف في "كاسبرسكي" يعطي للحكومة الروسية إمكانية الوصول المستتر إلى الأنظمة التي تحميها، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفسير أو دليل على ذلك.
وفي 29 يوليو الماضي، طلبت لجنة في الكونغرس الأميركي من 22 وكالة حكومية، أن تزودها بوثائق عن شركة "كاسبرسكي لاب"، وذلك لاعتبارها أنّ منتجات الشركة يمكن أن تستخدم لتنفيذ "أنشطة شريرة ضد الولايات المتحدة".
ووفق رسائل نشرتها "رويترز"، فإن لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأميركي، أرسلت الطلبات في أحدث ضربة إلى الشركة المتخصصة في البرامج المضادة للفيروسات، والتي تواجه اتهامات من مسؤولين أميركيين أنها ربما تكون عرضة لنفوذ الحكومة الروسية.
وطلبت اللجنة من الوكالات كل الوثائق والاتصالات بشأن منتجات "كاسبرسكي لاب" التي يرجع تاريخها إلى أول يناير/كانون الثاني 2013، بما في ذلك أي تقييمات للمخاطر الداخلية.
وطلبت اللجنة أيضاً قوائم بأي أنظمة تستخدم منتجات "كاسبرسكي لاب" وأسماء أي متعاقدين مع الحكومة الأميركية أو متعاقدين من الباطن يفعلون ذلك.
في المقابل، نفت "كاسبرسكي" بشدة التنسيق مع الحكومة الروسية، وعرضت التعاون مع المحققين الفدراليين.
وتأسست "كاسبرسكي لاب" في عام 1997، ولديها الآن ما يزيد على 400 مليون عميل حول العالم. وحاولت الشركة، لكن من دون جدوى إلى حد كبير، أن تبيع منتجاتها إلى الإدارة الأميركية، أحد أكبر المشترين لأدوات الإنترنت في العالم.(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
