الحكومة الأفغانية تؤجل الإفراج عن معتقلي "طالبان"

وقال المتحدث باسم مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، في تصريح صحافي، إنّ انطلاق عملية الإفراج عن معتقلي "طالبان" بحاجة إلى مزيد من الإجراءات، مشدداً على أنّ هذا هو السبب وراء تأجيل القضية.

ولفت فيصل إلى أن الحكومة الأفغانية ما زالت تعمل على كيفية التعاطي مع القضية، وتبحث كيف يمكن الإفراج عن هؤلاء بصورة لن تشكل خطراً لأمن البلاد، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل أيضا كي لا تضيع فرصة الحوار مع "طالبان".

غير أنّ مصدراً في الرئاسة الأفغانية، قال، لـ"العربي الجديد"، إنّ عملية إطلاق سراح معتقلي "طالبان" لم تنطلق اليوم لأنّ الحكومة الأفغانية لم تلق رداً إيجابياً من قبل الحركة التي كانت قد رفضت الآلية التي أعلن عنها الرئيس الأفغاني، الأربعاء الماضي، من أجل إطلاق سراح 5000 سجين لها مقابل إفراجها عن ألف سجين للحكومة، وبالتالي قررت الحكومة تأجيل العملية إلى حين موافقة "طالبان" على الآلية.

وسبق أن أكد مستشار الرئيس الأفغاني فضل فضلي، أنّ الإفراج عن معتقلي "طالبان" مشروط بموافقة الحركة على خفض وتيرة العنف، ولا يمكن الإفراج عن مقاتلي الحركة إلا إذا وافقت الأخيرة على ذلك.

في الأثناء، قال مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني، في بيان، إنّ المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة زلماي خليل زاد، التقى بحمد الله محب، اليوم السبت، وناقش معه مستجدات المصالحة الأفغانية.

وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء عرض الوضع السياسي والأمني في البلاد، علاوة على التباحث بشأن المصالحة ومستجداتها.

يشار إلى أن الرئيس الأفغاني أعلن، الأربعاء الماضي، عن قرار بالإفراج عن 5000 معتقل من حركة "طالبان" تدريجياً، وهو ما رفضته الحركة، معتبرة ذلك أمراً معارضاً لتوافقاتها مع الجانب الأميركي، في الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير/ شباط الماضي.

ويشمل قرار الإفراج عن معتقلي "طالبان" عدة مواد، المادة الأولى منها تنص على أن يقدم المعتقلون ضمانات كتابية بعدم العودة إلى القتال، وستتم الإجراءات اللازمة بخصوصهم، منها أخذ بصمة اليد.

وتنص المادة الثانية على أنه بناء على حسن النية ستبدأ عملية الإفراج عن 1500 سجين لطالبان بعد ثلاثة أيام، وسيفرج كل يوم عن 100 بناء على عمر السجين ووضعه الصحي ومدة السجن وغيرها من المعايير.

كما تنص المادة الثالثة أنه بعد انطلاق عملية الحوار بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" سيتم الإفراج كل أسبوعين عن 500 معتقل، وعدد المفرجين عنهم بهذا الطريق سيكون 3500، ليكون عدد المفرج عنهم جميعاً 5000 سجين، كما جاء في الاتفاق بين "طالبان" وواشنطن الذي وُقّع في الدوحة في 29 من شهر فبراير/ شباط الماضي.

ولكن المادة تؤكد أيضاً أن الإفراج عن 3500 مشروط بخفض "طالبان" وتيرة العنف بشكل ملحوظ.

هذا وتشير المادة الرابعة من القرار إلى أن يتولى مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني مهمة الإفراج عن معتقلي "طالبان"، والمضي قدماً في تنفيذ هذه الآلية.

وبخلاف آلية الحكومة الأفغانية، ترى "طالبان" أنّ التوافق مع الجانب الأميركي كان بالإفراج عن 5000 سجين للحركة مرة واحدة وليس تدريجياً.

يُذكر أنّ الرئيس الأفغاني أشرف غني رفض، عقب توقيع الاتفاق بين "طالبان" وواشنطن في الدوحة في 29 فبراير/ شباط الماضي، الإفراج عن معتقلي الحركة، مؤكداً أنه لم يتعهد بالإفراج عن معتقليها وعارض الأمر، ولكنه غيّر رأيه بعد ذلك، وذكر في خطاب له في مراسم تنصيبه كرئيس للبلاد في 9 مارس/ آذار الجاري أن موافقته مشروطة بآلية أعلن عنها فيما بعد.