الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية: لقاء معلّق وسط التوتر

تنتظر الحركة الإسلامية الأردنية ممثلة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وذراعها السياسية حزب "جبهة العمل الإسلامي"، موافقة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، على رغبتها بلقائه التي عبّرت عنها الأسبوع الماضي، وفق ما يكشف القيادي علي أبو السكر لـ"العربي الجديد".

في المقابل ينتظر رئيس الوزراء من الحركة التقدم بطلب رسمي للقاء، كي يصار إلى النظر فيه، حسبما أبلغ مصدر حكومي "العربي الجديد".

المفارقة أن القناة الدبلوماسية التي تسعى الحركة إلى فتحها مع الحكومة، تأتي في ظل تصعيد علني غير مسبوق بين الطرفين، تجلّى باعتقال السلطات لأكثر من 20 عضواً ينتمون للجماعة أو الحزب، وتُوّج باعتقال نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان" زكي بني أرشيد.

هذه الحملة تدرس الحركة الرد عليها عبر إعادة بث الروح بالحراك الاحتجاجي المُطالِب بالإصلاح، والذي خبا مطلع 2013، من دون أن تربط صراحة بين الحراك الإصلاحي والاعتقالات.

ويكشف القيادي الإخواني ونائب الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" علي أبو السكر، لـ "العربي الجديد"، عن التقدّم بطلب لقاء مع رئيس الوزراء، يكون جدول أعماله محصوراً في ملف الاعتقالات التي طالت الحركة الإسلامية، وهي الاعتقالات التي يؤكد أنها سياسية بامتياز.

وفيما يُبدي أبو السكر تفاؤله بموافقة رئيس الوزراء على عقد اللقاء، يكشف مصدر حكومي لـ "العربي الجديد" أن مكتب الرئيس لم يتسلّم طلباً رسمياً من قِبل الحركة الإسلامية بهذا الخصوص.

ويوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن القيادي أبو السكر طلب اللقاء بشكل غير رسمي، وذلك خلال تواجده نهاية الأسبوع الماضي في دار رئاسة الوزراء في مهمة لم يُحدد المصدر طبيعتها.

ويؤكد المصدر أن "ما طلبه أبو السكر لا يُعتَبر رسمياً، ما لم يتم تقديمه بمخاطبة رسمية من قبل الجماعة أو الحزب إلى مكتب الرئيس"، معلناً أنه "في حال قُدّم الطلب سيُصار إلى النظر فيه، والاتفاق على محاور للقاء إذا تقرر عقده".

وفي حال عقد اللقاء الرسمي، المعلّق حالياً، سيكون الأول الذي يجمع الحركة الإسلامية بالحكومة في عهد النسور الذي مضى على وجوده في المنصب أكثر من عامين.

يُذكر أن العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومات الأردنية المتعاقبة، تشهد منذ العام 2011 وحتى اليوم توتراً على خلفية المواقف المتباينة من الربيع العربي، إضافة إلى أن الحركة الإسلامية تصدّرت موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي شهدتها المملكة خلال العامين 2011 و2012.