الحكم في رد محكمة "تيران وصنافير" في 27 أغسطس

وقال المحامي عادل سليمان، مقيم طلب الرد، إن المحكمة لم تمكنه من تحقيق أي من طلباته، ولم يتم تمكينه من الاطلاع أو الحصول على صورة من قرار رئيس مجلس الدولة بندب المستشار فوزي عبدالراضي، أحد أعضاء الدائرة المردودة، كمستشار قانوني لدى وزارة الخارجية.

وأضاف سليمان أن المحكمة لم تضم ملف القضية بالكامل إلى طلب الرد أيضاً عكس ما ذكرت في الجلسة الماضية. وكان سليمان لذي يعمل بالمركز الحقوقي الذي يديره المحامي خالد علي صاحب الدعوى الأصلية، قد طلب، باعتباره أحد المدعين في القضية، رد هيئة المحكمة بالكامل، وإبعادها عن نظر الدعوى.

وبناء على عدم تنازل سليمان عن طلبه في أول جلسة لنظره، فلم يجز له فيما بعد التنازل، وفقا لقانون المرافعات المصري. ووفقا للقانون أيضاً، فقد سقط طلب الرد تلقائياً عن قاضيين هما: الرئيس السابق للدائرة المستشار عبدالفتاح أبوالليل الذي تقاعد في 30 يونيو/حزيران الماضي، وعضو اليمين السابق المستشار محمد إبراهيم النجار الذي توفي العام الماضي.

وأدى عدم التنازل عن رد باقي الدائرة إلى إطالة أمد التقاضي في الطعن المقدم من الحكومة، فمن المقرر أن تتداول الدائرة السابعة طلب الرد، ثم ستقرر ما إذا كان الطلب سيقبل أم لا، فإذا تم قبول طلب الرد ستحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، وإذا رفض طلب الرد فستعود القضية إلى الدائرة الأولى ذاتها لاستكمال نظرها.

ولم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، كما لم يسبق قبول أي طلب رد تم تقديمه ضد أي دائرة قضائية بمجلس الدولة خلال نظر قضية رأي عام. وإذا عادت القضية إلى دائرة فحص الطعون الأولى خلال شهور الصيف قبل أكتوبر/تشرين الأول القادم، فسوف تستكمل نظرها الدائرة بتشكيلها الحالي عدا المستشار المتقاعد أبوالليل.

وإذا أحيلت إلى الدائرة بعد أكتوبر/تشرين الأول فسيكون قد طرأ على الدائرة تغييرات تبعاً للحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة التي من المقرر أن يعتمدها رئيسه القادم المستشار محمد مسعود في شهر أغسطس/آب. وفي حال رفض طلب الرد سيتم تغريم المدعي مبلغاً مالياً تحدده المحكمة بالنسبة لكل قاض يؤول إلى خزانة مجلس الدولة، وبإمكان المدعي أن يتنازل عن طلب الرد دون تغريمه شيئاً في الجلسة الأولى لنظر الطلب.

وأياً كانت نتيجة طلب الرد، فقد ترتب عليه أن كلاً من المستشار أبوالليل رئيس دائرة الفحص وكذلك المستشار جمال ندا رئيس دائرة الموضوع ورئيس مجلس الدولة أحيلا للتقاعد قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الدعوى، حيث بلغا سن التقاعد بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

واستند طلب الرد الذي قدمه المحامي في القضية إلى عدة وقائع لا تنطبق عليها النصوص القانونية ولا المبادئ القضائية السابقة الخاصة بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعاوى، لكن المدعي وجد فيها دلائل كافية لعدم توافر صفة النزاهة والحياد في الدائرة التي كانت ستنظر الطعن.

وعلى رأس هذه الأسباب أن وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي وهو قاض سابق بمجلس الدولة وكان يترأس نفس الدائرة بتشكيل مغاير بعض الشيء منذ عدة سنوات، قد أدلى بتصريحات عبّر فيها عن تمنيه أن تفصل الدائرة في الطعن خلال الأسبوع نفسه الذي أدلى فيه بهذه التصريحات وهو ما اعتبره الطلب سبباً مباشراً لتحديد جلسة نظر الطعن بسرعة استثنائية غير معتادة في باقي القضايا.

وثاني الأسباب ما نشر في بعض الصحف عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية إلى مجلس الدولة للحصول على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وما نشر عن مجالسته رئيس مجلس الدولة الذي يتولى بصفته رئاسة دائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، علماً بأن وزير الدفاع هو أحد المتقدمين بالطعن على الحكم بصفته.

والسبب الثالث هو أن رئيس الدائرة المردودة سابقاً، المستشار عبدالفتاح أبوالليل منتدب مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة، وأن الجامعة منحت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والسبب الرابع أن عضو الدائرة المردودة المستشار فوزي عبدالراضي منتدب مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية وهي إحدى الجهات المختصمة في الدعوى.