الحكم على مرسي يحرج داعمي السيسي في الكونغرس الأميركي

ربط أشد النواب الأميركيين عداءً للقضايا العربية وأكثرهم قرباً إلى إسرائيل، بين الحاجة الأميركية لدعم نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ما دعاه بجهوده لمكافحة الإرهاب وبين ضرورة احترامه للحد الأدنى من حقوق الإنسان.

ما يؤشر إلى أن السيسي وضع الساعين إلى دعمه من أنصار إسرائيل في الكونغرس في موقف حرج بسبب الأحكام التي أصدرها نظامه على، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب في تاريخ مصر.

وتحولت نتائج محاكمة مرسي في مصر إلى محاكمة للسيسي في واشنطن، حيث أثارت الأحكام الأخيرة علامات استفهام كبرى في واشنطن إلى درجة دفعت رئيسة لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتفرعة من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي النائبة الجمهورية المعروفة بتأييدها المفرط لإسرائيل إليانا روس ليتنين، إلى عقد جلسة استماع نيابية يوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في مصر.

واستدعي إلى جلسة الاستماع خبراء سياسة من خارج الكونغرس للإدلاء بشهادات كانت خلاصتها: أن "حكم الإعدام الصادر ضد الرئيس مرسي وأكثر من 122 شخصاً آخر يعتبر مهيناً لأي نظام قضائي في العالم، ويلحق الأذى بمبدأ سيادة القانون، بل يحول القضاء من وسيلة للعدل إلى أداة للقمع".

لكن اللجنة حرصت على الاستماع لشهادات أخرى يعرف أصحابها بعدائهم لثورات الربيع العربي والتعصب لمصالح إسرائيل.

بين هؤلاء الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إيريك تراجر​، الذي قال لأعضاء مجلس النواب الأميركي، إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أفضل لخدمة المصالح الأميركية من نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي.

اقرأ أيضاً: سودان: لا مرسي ولا السيسي سيقبلان بالطرح التركي

ونصح الخبير الأميركي في شؤون المنطقة العربية، صناع القرار بتفادي انتقاد السيسي على الأحكام ضد قيادات "الإخوان المسلمين"، ما قد يخلق توتراً سياسياً غير مرغوب فيه أو يشكل خطورة على المصالح الأميركية.

ولفت إلى أن "السيسي يهيمن على بلد ذي موقع استراتيجي هام، فضلاً عن أن بلاده تعتبر حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة".

 ونصح تراجر صناع القرار في واشنطن، أن يكونوا واقعيين بشأن محدودية قدرتهم في التأثير على مصر بأن تصبح دولة أكثر ديمقراطية، مادام أن مخرجات الديمقراطية تعني استيلاء حركة الإخوان المسلمين على الحكم، وهو ما يعني الحياة أو الموت بالنسبة لأطراف أخرى في الساحة المصرية.

ولم تلق هذه الشهادة استحساناً علنياً لدى بقية أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمن فيهم أنصار إسرائيل، فقد دعت روس ليتنين إلى الربط بين الدعم السياسي والاقتصادي لنظام السيسي وبين التزامه بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان في بلاده.

وقالت ﻟﻴﺘﻴﻨﻦ إن: "التغيير الذي كان يؤمل أن تشهده مصر بعد ثورة 2011 يمضي ببطء، مؤكدة أن حقوق الإنسان لا يجب إهمالها عند صنع السياسية الخارجية الأميركية".

ومن جانبهم، انتقد أعضاء آخرون، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس محمد مرسي، والممارسات القمعية لسلطات السيسي ضد الديمقراطية، حيث أعرب العضو الديمقراطي بريندان بويل عن قلقه الشديد من نتائج تلك الأحكام.

كما قال النائب الجمهوري، تيد يوهو، بعد الجلسة، إن: "الحكم بإعدام الرئيس مرسي سيؤدي إلى زعزعزة الاستقرار في مصر".

لكن النائب الديمقراطي، ديفيد نيكول سيسيلين، كان أشد أعضاء المجلس انتقاداً للسيسي. حيث قال إن: "الشعب المصري يعيش حالياً في ظل نظام يتذرع بالأمن من أجل ممارسة القمع". وطالب سيسيلين إدارة أوباما بالضغط على نظام السيسي لإجراء إصلاحات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية".

اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان الألماني: لا جدوى من لقاء السيسي