الحكم بحبس وزير سابق يثير قلق المكوّنات العراقية

أثار الحكم الذي أصدره القضاء العراقي بحبس وزير مسيحي عراقي سابق قلق المكونات العراقية من تكرار حالات الاستهداف ‏والإسقاط السياسي بحق الأقليات بصفتهم الحلقة الأضعف في المجتمع العراقي، بينما وصفت كتلة الرافدين المسيحية في البرلمان ‏العراقي الحكم الصادر بحق وزير البيئة السابق سركون صليوه بـ"الجائر".‏

ودعا رئيس الكتلة، عماد يوخنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود إلى إنقاد سمعة القضاء العراقي بنقض الحكم الصادر ‏بحق وزير البيئة السابق، مؤكدا في بيان أن صليوه كان من الوزراء الكفؤين وبشهادة الجميع بعد أن وفر لخزينة الدولة والمال ‏العام مبالغ مالية كبيرة نتيجة لنزاهته وتفانيه وحسن أدائه، ودعا محكمة التمييز الاتحادية إلى نقض هذا الحكم الذي استهدف رمزا ‏سياسيا عراقيا مسيحيا.‏

وأضاف "القضاء يجب أن يقول كلمته ويحكم بالعدل تجاه شخصية عراقية قدمت الكثير للبلاد"، موضحا أن كتلته تشيد بدور ‏المؤسسة القضائية العراقية واستقلاليتها، مطالبا بتحقيق العدل ومكافحة الفساد الحقيقي من خلال فتح ملفات الفساد للمسؤولين ‏الذين تسببوا بضياع أموال طائلة.‏

واستنكر عضو الحركة الأشورية العراقية، قاسم شوكت، القوانين والأحكام التي صدرت بحق المسيحيين في العراق خلال ‏الأسابيع الأخيرة، مبديا استغرابه خلال حديثه لـ "العربي الجديد" من تزامن توقيت إصدار الحكم على وزير البيئة السابق مع ‏تصويت البرلمان على قانون البطاقة الوطنية الذي سلب حقوق مسيحيي العراق والمكونات الأخرى.‏

وأوضح شوكت أن السكوت عن الحكم الصادر بحق صليوه يعني الامتثال لسياسة الظلم والإقصاء والتهميش التي تتبعها السلطات ‏العراقية بحق المسيحيين، مبديا قلقه من تأثير مثل هذه الأحداث على الوجود المسيحي في العراق.‏

من جهته، قال الوزير السابق سركون صليوه إن الحكم جاء بسبب سكنه في الموقع البديل لمكتب الوزير الواقع في المنطقة ‏الخضراء الحكومية في الطابق العلوي لعدة أشهر بعلم الجهات المختصة، موضحا في تصريح صحفي أن سكنه في هذا المكان ‏كان لتجنيب الدولة تكاليف توفير سكن حكومي خاص به أسوة بزملائه.‏

وأضاف "كان علي أن أدفع تكاليف إيجار الموقع البديل لمدة لسنتين والحبس سنتين هو بسبب التأخير"، مشددا على أن الصورة لم ‏تكن واضحة أمام القضاء الذي أصدر الحكم.‏

وسبق لمحكمة جنايات النزاهة في بغداد أن أصدرت في الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حكما بالحبس المشدد لمدة ‏سنتين بحق وزير البيئة السابق سركون صليوه بتهم فساد، وألزمت الوزير السابق بدفع مبلغ 338 مليون دينار عراقي (ما يعادل ‏‏280 ألف دولار) إلى خزينة الدولة.‏

وقال رئيس المحكمة القاضي جمعة الساعدي إن الحكم صدر بعد إدانة الوزير السابق بالفساد، وإلزامه بدفع المبلغ المترتب بذمته ‏لخزينة الدولة، مبينا أن الحكم صدر وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي.‏

وسركون لازار صليوه مهندس وسياسي عراقي ولد عام 1973، وهو قيادي في الحركة الديمقراطية الأشورية، وأصبح عضوا ‏في مجلس محافظة كركوك قبل أن يتولى منصب معاون محافظ كركوك عام 2005، ثم وزيرا للبيئة للفترة (2010 – 2014).‏

اقرأ أيضا: العراق: مساعٍ سياسية لإنهاء "عسكرة" الشارع البغدادي