ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن النائب المحافظ في البرلمان الإيراني، أحمد توكلي قد حضر إلى محكمة الصحافة مع محاميه اليوم الأحد، وأبلغ بحكم صادر بحقه شفاهياً يقضي بحبسه لستة أشهر مع تعليق تطبيق الحكم لعامين بسبب مناصبه التي تولاها في وقت سابق.
وأضافت الوكالة أن الحكم الصادر بحق توكلي جاء بعد الإقرار بكونه متهماً بتوجيه إهانات للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية الحالي صادق آملي لاريجاني، فضلاً عن تهمة توجيه الإهانات لعدد من القضاة.
وبعد خروجه من مقر المحكمة، قال توكلي لموقع "ألف" الإلكتروني الذي يشغل رئيس تحريره، إن الحكم الصادر بحقه جاء بعد توجيه تهم تتعلق بالموقع نفسه، فقد تم نشر مواد ووجهات نظر لمواطنين إيرانيين تنتقد هؤلاء المسؤولين، معتبراً أنه تمت محاسبته بسبب دفاعه عن حرية الرأي العام لا بسبب جريمة قام بها بنفسه.
وأكد توكلي توجيه ثلاث تهم أخرى له غير آنفة الذكر، إحداها تهمة العمل ضد النظام في الجمهورية الإسلامية، وثانيتها نشر أخبار تناقض الوقائع والحقائق، فقد كان لها دور بتشويش الرأي العام الإيراني، فضلاً عن تهمة توجيه إهانات لمجلس الشورى الإسلامي، وكلها تهم تم نفيها وتمت تبرئته منها، بحسب ما أبلغته المحكمة.
وفي ما يتعلق بتهم توجيه الإهانات للمسؤولين، أوضح أن المحكمة أبلغته أن الحكم سيطبّق بشكل فوري بحال تكرار فعلته هذه، مؤكداً أنه سيستمر في الدفاع عن رأي المواطنين الإيرانيين، مشيراً إلى ما قاله المرشد الأعلى علي خامنئي في وقت سابق، والذي أكد ضرورة مكافحة الفساد.
واعتبر توكلي أن المحكمة قامت بعملها القانوني، لافتاً إلى أنه سيقدم اعتراضه على الحكم بعد إبلاغه له بشكل رسمي لتحول القضية بعد ذلك للاستئناف في المحكمة العليا.
يذكر أن توكلي هو أحد النواب المحافظين في البرلمان الإيراني والمعروف بمواقفه المتشددة والمنتقدة لنجاد، ويقف توكلي اليوم مع حكومة الاعتدال التي يترأسها حسن روحاني، وخلال أزمة عام 2009 التي أعقبت الانتخابات التي فاز فيها نجاد بدورة رئاسية ثانية على منافسه الإصلاحي ميرحسين موسوي اتخذ توكلي موقفاً وسطياً فكان منتقداً لكلا الطرفين.
اقرأ أيضاً: الخلافات تعقّد مفاوضات النووي الإيراني