واستعرض البيان مختلف التهديدات التي استهدفت، السنة الماضية وهذه السنة، مسؤولين وأعضاء في "جمعية فرنسا فلسطين: تضامن"، وأيضا أعضاء في حركة الشبيبة الشيوعية في فرنسا، التابعة للحزب الشيوعي، وهي تهديدات بالموت والاغتصاب.
وإذا كان يقف وراء التهديدات الأخيرة فصيل فاشي يطلق على نفسه اسم "الألوية اليهودية"، إلا أن "رابطة الدفاع اليهودي"، التي تقدم نفسها باعتبارها "المدافعة عن دولة إسرائيل" هي من يقوم بدعمها والترويج لها.
ويكشف بيان الحزب الشيوعي أن هذين التشكيلين المتطرفين الصغيرين يمثلان بعض أذرع اليمين المتطرف الكولونيالي الإسرائيلي، ويُجسّدان السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية، التي "رصدت إمكانات كبيرة في حربها ضد كل جمعية أو كل فرد يشارك في حركة "بي دي إس" العالمية.
ويفضح البيان الوسائل "الكريهة" التي تلجأ إليها هذه المنظمات اليمينية الصهيونية في فرنسا، ومن بينها "نشر أسماء هؤلاء المناضلين وعناوينهم وهواتفهم الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي"، ثم "توجيه خطابات مليئة بالكراهية والشتيمة إليهم".
ورغم مختلف الشكاوى القضائية التي تمَّ تسجيلها فإنه: "يتوجب على الحكومة الفرنسية، التي لم يَعُد صمتُها مفهوماً، تأمين الحماية لهؤلاء المواطنين الذين اختاروا، من خلال حملة سلمية، الدعوة لاحترام القانون الدولي ومكافحة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الاستيطان الذي يعتبر عقبة أمام السلام العادل بين شعبين، والذي أدانته الأمم المتحدة من خلال قرارها رقم 2334"، بحسب البيان.
ويأتي هذا البيان في وقت تستعد فيه فرنسا للانتخابات الرئاسية، ليؤكد الحزب الشيوعي الفرنسي، "المنخرط، هو أيضا، في حملة "بي دي إس" العالمية، "تضامنه الكامل مع مناضلي "جمعية فرنسا فلسطين: تضامن"، ومع مناضلي "حركة الشبيبة الشيوعية"، الذين تستهدفهم هذه التهديدات".
ويجدد الحزب الشيوعي، وبإلحاح شديد، طلبه من السلطات الفرنسية إظهار التصميم وعدم الرضوخ لضغوط السلطات الإسرائيلية، لأنّ "حلّ هذه التنظيمات المتطرفة الصغيرة، مثل رابطة الدفاع اليهودي، يفرض نَفسَهُ".
يشار إلى أن بعثة دولة فلسطين لدى فرنسا، عبّرت في بيان لها، يوم 17 مارس/آذار، عن تضامنها الكبير مع "جمعية فرنسا فلسطين" في مواجهة إرهاب المنظمات الصهيونية في فرنسا، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه "رابطة حقوق الإنسان في فرنسا".