الحركة الإسلامية في الأردن تطلق مبادرة للإصلاح السياسي

وأكدت الحركة الإسلامية، من خلال المبادرة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمشاركة كل من الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المهندس مراد العضايلة، والمراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، المهندس عبد الحميد الذنيبات، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلة، في مقر الأمانة العامة للحزب، على ضرورة تجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى مقاربة وطنية توافقية تنتج عملية إصلاح شامل هادئ وآمن، ومتدرّج من خلال تشكيل حكومة إجماع وطني.

وقال المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، عبد الحميد الذنيبات، إن الأردن يعاني من انسداد سياسي واقتصادي، ويعاني من أزمة مزدوجة على الصعيدين الداخلي والخارجي، شارحاً أنه "في الداخل، لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لقيادة البلد إلى برّ الأمان، أما خارجياً، فهناك ضغوطات خارجية، إقليمية ودولية، تحتاج إلى توحيد الصف لتجاوزها".

وأوضح الذنيبات أن هذه المبادرة السياسية منفصلة عن الوثيقة السياسية لجماعة "الإخوان"، والتي يجري العمل على إتمامها، مؤكداً أن المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح السياسي، كما أشار إلى عقد لقاءات عدة مع شخصيات سياسية ووطنية، لبحث مضامين هذه المبادرة، والتي تشكل أرضية للحوار بين مختلف المكونات السياسية.

بدوره، قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، إن المبادرة تأتي في ظل ما يواجه الأردن من تداعيات السياسة الأميركية المنحازة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة، تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشكّل تهديداً مباشراً للأردن، كمشروع صفقة القرن، والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وتحركات إقليمية مشبوهة. 

من جهته، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، إن  المبادرة موجهة لكافة الأطراف الرسمية والشعبية، بكونها أرضية للحوار ولا تتضمن محددات، بما في ذلك مطلب التعديلات الدستورية، خاصة ما يتعلق بترسيخ الحكومات البرلمانية، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى توافق وطني شامل على برنامج للإصلاح، ليتمكن الأردن من مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وتتضمن المبادرة محاور عدة، أبرزها إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل، وكذلك إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية.

ودعت المبادرة إلى وضع آليات للاصلاح السياسي، ومنها "التوافق على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، ويكرّس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي، وقانون انتخابات عصري يوسّع المشاركة الشعبية، ويعزّز حضور الأحزاب والبرامج السياسية، ويحقق العدالة المجتمعية".

وأكدت المبادرة على ضرورة تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.

ودعت المبادرة إلى التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة، وانتهاج خطط اقتصادية شاملة، تخرج الوطن من أزماته المتراكمة، وتقوده نحو تحقيق استقلالية الاقتصاد الوطني، وتسهم في حل مشاكل البطالة والفقر والمديونية وعجز الميزان التجاري، وتراجع النمو الاقتصادي.