الحرب في اليمن... بطالة وجوع وفقر وأمراض

يعيش اليمن حرباً متواصلة منذ منتصف عام 2015، شلت كافة مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت في زيادة معاناة الشعب، فارتفعت معدلات البطالة، وزاد معدل الفقر بين المواطنين، كما اجتاحت الأمراض أجساد اليمنيين، خاصة الأطفال، ظهرت الكوليرا وغيرها مهددة حياة كثيرين، وتفاقمت الأزمات في ظل الحصار الأخير.

تفيد الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، بأن نحو 17 مليون شخصا من أصل 27.5 مليونا هم سكان اليمن، يعانون من الجوع، كما أن نحو 7 ملايين منهم يصنفون في حالة خطرة، ودعا مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة باليمن، ستيفن أندرسون، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وإلغاء الحصار المفروض على اليمن، محذراً من احتمال تعرض البلاد لأسوأ مجاعة في تاريخها.

وأفاد مسؤولون أمميون بأن من المحتمل أن يموت 50 ألف طفل يمني بسبب الجوع والأمراض بحلول نهاية العام الحالي في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدتهم وعلاجهم وحمايتهم.

وأدّت الحرب إلى تزايد نسبة البطالة بعد إغلاق آلاف الشركات والمصانع أبوابها، حيث فقد نحو 80 في المائة من الشباب العاملين وظائفهم. وأكد تقرير للأمم المتحدة، صدر منتصف 2017، أنه تم تسريح 70 في المائة من العمال لدى شركات القطاع الخاص.

كما تسببت الحرب في ارتفاع نسب الفقر بين المواطنين، وأشار تقرير مؤشرات الاقتصاد اليمني الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مؤخراً، إلى أن نسبة الفقر ارتفعت لتشمل نحو 85 في المائة من إجمالي عدد السكان، وتطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بما في ذلك الوقود والديزل والغاز المنزلي، وارتفاع أسعار العملات.

وحسب التقرير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 35 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط بلغ 60 في المائة مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2015.

وشهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام 2017 بنسبة 19 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وبنسبة 158 في المائة مقارنة بما قبل يناير 2015.

وفي تقرير أعدته هيئة الإغاثة الإنسانية تحت عنوان "نظرة على الأزمة الإنسانية في اليمن"، تبين أن أكثر من 18.8 مليون شخص بحاجة ملحة للحماية، والمساعدات الإنسانية، وكشف التقرير تجاهل المؤسسات الدولية للنداءات التي وجهتها المنظمات الأهلية لفتح ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى المناطق التي يحاصرها الحوثيون.

ويشير التقرير إلى أن عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب، يقدر بنحو 44 ألف مواطن، فيما وصل عدد الجرحى إلى 38 ألفا، وبلغ عدد المفقودين 7070 شخصا، في حين بلغ عدد المهجّرين نحو 3 ملايين شخص، وتضرر 4744 طفلاً.

وأفاد التقرير بأن نحو 14 مليون إنسان في اليمن بحاجة للغذاء، ونصف عدد هؤلاء تحت خط الخطر، كما يحتاج 14.4 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب، ويعاني 14.7 مليون شخص في اليمن من نقص الخدمات الصحية والطبية، كما يوجد نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية.

ولا تقف حدود الحرب عند التدمير والخراب فحسب، بل تشمل كافة نواحي الحياة الاجتماعية، إذ يشير تقرير مؤشرات الاقتصاد في اليمن إلى أن من بين 4.5 ملايين شخص في اليمن، بمن فيهم مليونا طفل، يعانون من نقص الخدمات الصحية المتعلقة بالوقاية من سوء التغذية أو معالجتها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150 في المائة منذ العام 2014.


كذلك يشير تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير، إلى أن ما يقارب 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و462 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، فيما تعاني 1.1 مليون امرأة من سوء التغذية، و2.2 مليون امرأة أو فتاة في سن الإنجاب صحتهن معرضة للخطر بسبب سوء التغذية.

ومنذ تصاعد الصراع في آذار/مارس 2015، أبلغت المرافق الصحية في اليمن عن وقوع أكثر من 7600 وفاة في المستشفيات، وما يقرب من 42 ألف إصابة، وشهدت الميزانية المخصصة للصحة انخفاضاً كبيراً، ما ترك المرافق الصحية بدون تمويل لتغطية النفقات التشغيلية أو رواتب العاملين منذ سبتمبر/أيلول 2016.

ويوضح القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، نيفيو زاغاريا: "مع فقدان أكثر من 14.8 مليون شخص فرص الوصول للخدمات الصحية، فإن غياب التمويل اللازم سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الصحي".

واجتاحت الأمراض المزمنة اليمن، حيث انتشر وباء الكوليرا بين أبناء المحافظات، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل أكثر من 2000 حالة وفاة بالمرض في 19 محافظة من بين 22 محافظة يمنية، منذ السابع والعشرين من أبريل/نيسان الماضي، وتقول منظمة أوكسفام الخيرية إن الوباء يقتل شخصاً كل ساعة تقريباً في اليمن.

ويعمل في اليمن نحو 45 في المائة من المرافق الصحية بكامل طاقتها، فيما يعمل 38 في المائة منها جزئياً، وتوقف العمل تماماً 17 في المائة من هذه المرافق. وتعرض حوالي 274 مرفقاً صحياً للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري.

الى ذلك وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الغارات الجوية التي دمّرت أو أتلفت منشآت طبية بشكل غير مشروع في اليمن، وحسب مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فإن 600 منشأة طبية أغلقت في 2016 بسبب الضرر الذي ألحقه بها الصراع ونقص المعدات الأساسية والموظفين الطبيين.

وتفيد تقارير محلية يمنية، بأن أكثر من 1600 مدرسة في مناطق النزاع، أصبحت خارج العمل، كما أن أكثر من مليوني طالب باتوا محرومين من التعليم، وبحسب تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن التحالف العربي مسؤول عن مقتل 60 في المائة من مجموع 785 طفلا، وإصابة 1168 آخرين.

واستخدمت قوات الحوثيين والقوات الحكومية والقوات المساندة لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود، ويُقدّر عددهم بثلث المقاتلين في اليمن. في 2015، وجدت الأمم المتحدة أن 72 في المائة من أصل 762 حالة تجنيد أطفال ثابتة قام بها الحوثيون، بنسبة ارتفاع قدّرت بخمس مرات، مع تفاقم التجنيد القسري.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش الذي حمل عنوان "التقرير العالمي 2017" أن 11 ألف شخص مسجونون لدى الحوثيين وقوات حليفهم السابق علي عبدالله صالح، حيث قتل 57 شخصاً منهم تحت التعذيب، وأن 4698 شخصاً تعرضوا للتعذيب في 484 سجناً وتم افتتاح 8 سجون جديدة أو تم تحويل الملاجئ إلى سجون.

وتعرّض عدد من عمال الإغاثة للخطف والاحتجاز غير القانوني، كما تعرض بعضهم للقتل أثناء عملياتهم الإنسانية في اليمن. وكثيرا ما يُمنع دخول الوكالات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والقوات التابعة لصالح.