الحرب تدمّر القدرة الشرائية لليمنيين

اختفى المتسوقون من الأسواق اليمنية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث دمّرت الحرب القدرة الشرائية للمواطنين، في العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وتعز (وسط) وغيرها من المحافظات.
وحسب محللين، انعكس تراجع المستوى المعيشي للمواطنين على الأسواق التي أصابها ركود واسع خلال الفترة الأخيرة، في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية في أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، اعتبر استاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، أن تراجع الطلب والزحام على التسوق هذا العام يرجع غالبا لتدني القدرة الشرائية.
وقال سعيد، لـ"العربي الجديد"، "إن الناس في عدن لم تعد تمتلك السيولة، فدخل الأسرة التهمه التضخم ولم تعد للعملة المحلية قوة شرائية تذكر بعد تهاوى سعرها أمام الدولار خاصة وان معظم سكان عدن هم من الموظفين أصحاب الدخل المحدود.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 325 ريالاً في حين يبلغ سعره الرسمي نحو 250 ريالاً.
وأوضح سعيد، أن خلو الأسواق يوضح أن المستوى المعيشي للمواطنين في عدن تدهور بشكل غير مسبوق، وارتفعت مستويات الفقر لنسب قياسية.
وأشار سعيد إلى أن هناك سببا آخر لضعف الإقبال على التسوق في عدن هذا العام، وهو أن الكثير من الأسر الشمالية التي تتمتع في العادة بقوة شرائية انتقلت إلى مناطقها بسبب الاضطهاد التي تعرضت له فتسبب في ركود أسواق عدن (جنوب)، التي استقبلت المواطنين في شهر رمضان بأزمات خانقة في مختلف السلع والخدمات.
واعتبر سعيد أن انخفاض الطلب على الاستهلاك بشكل عام يشمل جميع المدن اليمنية وليس حالة مميزة لمدينة عدن فحسب.
وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن في عام 2015 تناقص بنحو 40% ما انعكس سلبا على المستوى المعيشي للسكان.
وفي العاصمة اليمنية صنعاء، لا توجد أي تجهيزات بالأسواق لموسم الصيام، كما غابت الرقابة تماماً عن الأسواق، وقال أحد تجار الجملة، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن التمر المعروض في المحلات طازج ووصل من السعودية، لكن لا يوجد أي تاريخ صلاحية على العبوات، مشيراً إلى انتهاء صلاحية بعضها.

وشهدت الأسواق بمختلف المدن اليمنية انتشاراً غير مسبوق للسلع الاستهلاكية المقلّدة والمغشوشة والمهرّبة والمنتهية الصلاحية، حسب الجهات الرقابية.
وأكد مصدر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لـ "العربي الجديد"، أن جميع السلع الغذائية التي تدخل عبر الموانئ اليمنية لا يتم فحصها وأن الهيئة توقفت منذ بداية الحرب عن فحص السلع الغذائية الواردة إلى اليمن.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "توقف مختبر الهيئة لفحص الواردات بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية لدى الهيئة تمكنها من تأدية أعمالها".

وارتفع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية، ووصل سعر كيس القمح سعة 50 كيلوغراما إلى 7200 ريال بارتفاع بلغ ألف ريال عن الأسعار الطبيعية، حسب تجار لـ"العربي الجديد".
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن نحو 14.4 مليون شخص "أي أكثر من نصف عدد سكان اليمن"، بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.
وكشف تقرير صدر الثلاثاء قبل الماضي عن "شبكة الإنذار المبكر" الخاصة عن استمرار مضطرد للأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب القائمة منذ أكثر من عام.

وأضافت الشبكة التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي، أن الحرب تجعل معظم الجهود عاجزة عن تلبية الاحتياجات الكبيرة، كما تنبئ باستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة الغذائية منها، وسط توقعات بغزو أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.
وذكر التقرير أن محصول الحبوب العام الماضي كان أقل من المتوسط، وقدر بنحو 653 ألف طن، منها 300 ألف طن ذرة و165 ألف طن قمح. وعلاوة على انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي خلال العام الماضي، كانت مساحة الأرض المزروعة أقل أيضاً. وحذّر من استمرار انخفاض الإنتاج المحلي، مشيراً إلى استيراد البلاد نحو 2.8 مليون طن سنوياً مقابل 200 ألف طن من الإنتاج المحلي من القمح خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد التقرير أن أسعار المواد الغذائية لن تتوقف عن الارتفاع على الرغم من مستويات الأسعار المنخفضة السائدة في السوق العالمية، بسبب استمرار التدهور الاقتصادي للبلاد والانخفاض المستمر للريال اليمني في السوق السوداء، ما يسبب زيادة في معدلات التضخم التي تقدر حاليا بأكثر من 30% سنوياً.