وكشفت دراسة قام بها مشروع "جامعة طوكيو" للدراسات الأجنبية (TUFS) حول "سورية 2016"، أن الحرب دمرت أكثر من 60% من البنية التحتية في البلاد، ووصلت نسبة المواطنين تحت خط الفقر الأدنى إلى 87.4%، وفقاً لمعيار البنك الدولي، كما انخفضت نسبة العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة إلى 17%، بينما تراجعت نسبة العاملين في القطاعات الخدمية 83%.
وذكرت الدراسة، التي نفذها أخيراً مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات لمصلحة مشروع جامعة طوكيو، أن الأزمة استنزفت معظم الموارد الاقتصادية في البلاد ومصادر الثروة من آبار النفط والغاز والإنتاج الصناعي والزراعي، كما تركت هذه الحرب تأثيرات كبيرة ضارة على سورية، دولة وشعبا، قدرت خسائرها بأكثر من 200 مليار دولار بعد مضي 5 سنوات من الأزمة.
وحسب الدراسة، فإن الحصار الاقتصادي الدولي، الذي فرض على سورية، أدى إلى جعل العامل الاقتصادي يلعب دوراً مؤثراً في هجرة المواطنين السوريين، إلى جانب العامل الأمني، حيث تسبب انخفاض مستوى المعيشة في هجرة السكان، خاصة من المناطق التي صنفت مناطق آمنة.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها إمكانية تبني مشروع دولي لإقامة مدن كاملة في البادية السورية، وفي المنطقة الشرقية من سورية، حيث إن مساحة هذه المنطقة الصالحة للزراعة والخالية من السكان تمثل 60% من مساحة سورية.
وبينت التوصيات أن ضحايا الحرب، الذين تفوق أعدادهم 250 ألف شهيد ومفقود، وعدد أفراد عائلاتهم الذين يحتاجون إلى الرعاية لعشر سنوات على الأقل في حدود مليون نسمة، هم بحاجة إلى مؤسسة رعاية وتأهيل خاصة مرتبطة بالدولة، وتتلقى الدعم من مؤسسات الدعم الإنساني التابعة للأمم المتحدة والدول الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها اليابان.
من جهته، حمّل رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، نظام بشار الأسد مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر وهجرة السوريين هرباً من تكاليف المعيشة ومخاطر الحرب "لأنه يرفض أي حل، ويستمر في قصف المدن والبنى الإنتاجية، بعد أن فصل العاملين بالدولة في المناطق الثائرة من عملهم".
وأضاف عبد الغني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن نسبة الفقر في سورية أكثر من 87% إذا أخذنا الحد الأدنى للدخل وهو دولار واحد للفرد يومياً في ظل ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 600 ليرة سورية.
وصدرت، قبل أيام، دراسة مماثلة أعدّتها الأمم المتحدة وشاركت فيها جامعة سانت أندروز البريطانية، أظهرت أنّ 83.4% من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر مقابل 28% عام 2010.
وأوضحت الدراسة، التي صدرت بعنوان: "سورية.. خمس سنوات في خضم الحرب"، أنّ هناك 13.5 مليون شخص، بينهم ستة ملايين طفل، بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سورية، وفق إحصاءات نهاية عام 2015، مشيرة إلى أنّ الناتج المحلي للزراعة في البلاد انحسر بنسبة 60% بين عامَي 2010 و2015، ما أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
