تخشى شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، من ارتفاع التكاليف وفقدان جزء ليس بالهين من السوق الصينية، في حال تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ففي الأول من مارس/ آذار المقبل، تنتهي هدنة التبادل التجاري المتفق عليها بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وتقوم تسلا، خلال هذه الأيام، بشحن أكبر عدد ممكن من سياراتها المتجهة إلى الصين، حيث تستعد ثلاث سفن بحجم ثلاثة ملاعب لكرة قدم للوصول إلى الشواطئ الصينية بنهاية فبراير/ شباط الجاري، محملة بعدد غير مسبوق من سيارات تسلا موديل 3، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وتتخوف الشركة الأميركية من أن تتعرض لأضرار كبيرة في حال نهاية فترة الهدنة بين البلدين. فالرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، يخشى ارتفاع كلفة سيارات تسلا بشكل غير مسبوق في الصين، بجانب ارتفاع كلفة قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات.
وتسلا من أكبر شركات السيارات التي تمتلك تعاملات تجارية بالصين، ويتوقع أن تتضرر من ارتفاع كلفة الرسوم الجمركية، مقارنةً بشركات أخرى، مثل "بي إم دبليو" وديملر المالكة لمرسيدس، الألمانيتين، كونهما تمتلكان مصانع بالفعل في الصين تسهل عليهما تصنيع وتسويق موديلاتهما من دون الحاجة للشحن، على عكس شركة تسلا. كما أن الشركة الأميركية غير قادرة على تجميع أو تصنيع أي سيارات تحمل ماركتها داخل الصين حتى نهاية عام 2019.
وكان إيلون ماسك قد صرح بأن شحن أكبر عدد ممكن من سيارات تسلا للصين قبل ارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب بداية من مارس/ آذار المقبل، يُعد أولوية قصوى لدى شركة تسلا، تحسباً لما قد يؤدي إليه ذلك من رفع لكلفة سيارات تسلا بالمقارنة مع منافسيها.
وفي عام 2017 شحنت كاليفورنيا ما قيمته 1.37 مليار دولار من السيارات الكهربائية إلى الصين، وفقا لإحصاءات التجارة الخارجية الأميركية. وخلال أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كان الرقم 936 مليون دولار. كل هذه السيارات كانت من إنتاج تسلا تقريبا.
وإذا تصاعدت الحرب التجارية، فقد تضطر تسلا إلى نقل جزء من سلسلة التوريد إلى بلدان أخرى في آسيا، أو إلى المكسيك حيث لديها بالفعل العديد من الموردين المعتمدين. كما تعمل الشركة عن كثب مع المسؤولين الحكوميين في شنغهاي لبناء مصنع للسيارات والبطاريات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنه يتوقع القيام بعدة رحلات إلى الصين هذا العام.
ومن المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في بكين بين مسؤولي البلدين، ومن المرجح أن يدفع ذلك العملاق الآسيوي إلى الرد بالمثل.