حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان العقوبات الاميركية والاوروبية الجديدة يمكن ان تؤثر على شركات الطاقة الغربية العاملة في بلاده وإعادة النظر في كيفية عملها. وجاء ذلك رداً على العقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا وحلفاؤها بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويوسّع الطرفان استخدام ورقة الضغوط الاقتصادية المتبادلة، وفي الوقت الذي وصفت فيه موسكو العقوبات بأساليب "الحرب الباردة" وأبدت استعدادها لاتخاذ اجراءات ضد شركات الطاقة الغربية العاملة في روسيا، يتأهب الغرب لحزمة جديدة من العقوبات في المرحلة المقبلة.
وقال الرئيس الروسي أمس، حسب وكالة الانباء الفرنسية، "اذا استمر ذلك، فسنضطر بالطبع الى التفكير بكيفية عمل (الشركات الاجنبية) في روسيا الاتحادية بما في ذلك في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي مثل الطاقة".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في آخر تصريحاته: "نرفض العقوبات أياً كانت، وخصوصاً العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خلافاً لأي منطق على خلفية الأحداث في اوكرانيا".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "انها عودة للنظام الذي نشأ العام 1949، حين اقامت الدول الغربية ستاراً حديدياً على تسليم المعدات التكنولوجية الفائقة الى الاتحاد السوفياتي ودول اخرى".
ودخلت اليابان على خط المواجهة المباشرة في الأزمة الأوكرانية، بإعلانها حظر منح تأشيرات إلى 23 شخصاً روسياً، وبذلك انضمت الدولة الآسيوية للولايات المتحدة وأوروبا في إعلان توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا.
وأعلن الاميركيون الاثنين الماضي عن عقوبات تطاول سبعة مسؤولين روس و17 شركة مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستعيد واشنطن ايضاً النظر في شروط تصدير بعض المعدات المتطورة الى روسيا والتي يمكن ان يكون لها استخدام عسكري.
الى ذلك، حذّرت شركة غازبروم الروسية أمس الثلاثاء السوق المالية من مخاطر الازمة الاوكرانية والعقوبات ضد موسكو على الارباح والبورصة.
ويتهم الغربيون موسكو بتأزيم الوضع في اوكرانيا وتحريك قواتها على الحدود الشرقية بعد حشد 40 الف جندي بحسب الاطلسي.
ورغم الحرب الدبلوماسية بينها، يعقد الاتحاد الاوروبي وروسيا واوكرانيا في الثاني من ايار/مايو في وارسو اجتماعاً مخصصاً لضمان وصول امدادات الغاز الروسي الى اوكرانيا والاتحاد الاوروبي، كما اعلنت المفوضية الاوروبية.