الحاج رئيساً لـ"الشعبي" السوداني خلفاً للترابي: لسنا طلاب سلطة

سمّى المؤتمر العام لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض في السودان، اليوم السبت، علي الحاج أميناً عاماً للحزب، خلفاً لأمينه العام الراحل حسن الترابي، بعدما حاز على 890 صوتاً من أصل ألف صوت، بينما تنتظره تحديات عدة أبرزها؛ حسم الجدل بشأن المشاركة في الحكومة.

وانطلقت، أمس الجمعة، فعاليات المؤتمر العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، بمشاركة تيارات إسلامية من خارج السودان، وهو المؤتمر الأول من نوعه، منذ تكوين الحزب، عقب انشقاقه بزعامة الترابي عن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، في العام 1999.

وتأتي فعاليات المؤتمر العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الترابي، والتي تصادف اليوم السبت، حيث سيقام حفل تأبين بمشاركة قيادات إسلامية من عدة دول، بينها رؤساء سابقون.

وشدّد الحاج، في تصريح عقب تعيينه، اليوم السبت، على تمسّكه بالحريات والحكم الاتحادي، مؤكداً أنّه لن يقبل مقايضة الحريات بالسلطة. وقال الحاج "نحن لسنا طلاب سلطة"، مطالباً الحكومة بالالتزام بمخرجات الحوار الوطني، ووضعها ضمن دستور البلاد.

وأمام الأمين العام الجديد لحزب "المؤتمر الشعبي"، جملة من التحديات بينها تحديات داخلية ضمن الحزب، وأخرى تتعلّق بقرار الحزب المشاركة في الحكومة الجديدة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، والذي شارك فيه "المؤتمر الشعبي" برغم مقاطعة أحزاب المعارضة، وبينها حزب "الأمة" بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب، فضلاً عن الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في درافور، ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأفادت مصادر داخل المؤتمر العام، لـ"العربي الجديد"، برفض مقترح تقدّم به القيادي في الحزب أبو بكر عبد الرازق، بالعدول عن قرار المشاركة في الحكومة المرتقبة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه "المؤتمر الشعبي"، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المصادر، أنّ الأمانة العامة للحزب، قدّمت تقريراً أمام المؤتمر العام، ومن ضمنه بند قرار المشاركة في الحكومة، وصار إلى إقراره كحزمة واحدة، مشيرة إلى أنّ الخطوة أحدثت لغطاً، وقادت التيار الرافض للمشاركة في الحكومة، إلى انتقاد قرار المؤتمر العام، وتقاذف الاتهامات داخل الحزب.

وانسحب الأمين العام المكلّف ابراهيم السنوسي، من السباق على خلافة الترابي، بعد الانتقادات التي واجهها جراء إقرار البند، وسط صعود التيار الداعم للحاج الذي وصل الأسبوع الفائت، من منفاه الاختياري في ألمانيا.

وواجه السنوسي انتقادات لاذاعة داخل الحزب، من قبل التيارات الرافضة للمشاركة في الحكومة والتي اعتبرت أنّه يخضع لضغوط من قبل الرئيس البشير.

" يتوقّع مراقبون، أن يلجأ الحاج إلى سحب موافقة حزب المؤتمر الشعبي، على المشاركة في الحكومة "

وانشقّ "المؤتمر الشعبي" عن حزب "المؤتمر الوطني"، في العام 1999، ودخل الطرفان في خصومة، حيث واجه الثاني (الحزب الحاكم) معارضة من الأول الذي زُج بمعظم قادته في المعتقلات لمدة متفاوتة، كما طاولت الاعتقالات زعيم الحزب حسن الترابي، والذي تعرّض بدوره لاتهامات، أكثر من مرة، بمحاولة قلب النظام في السودان.

ويرى داعمو الحاج، من أجل تولّي قيادة حزب "المؤتمر الشعبي"، أنّه شخصية تتمتّع بالقدرة على مناورة الحزب الحاكم، فضلاً عن مواجهة التحديات داخل الحزب، حيال مسألة المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى إعادة بنائه.

وكشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنّ اختيار الحاج لم يلقَ استحساناً من قبل "المؤتمر الوطني" الحاكم، نتيجة مواقفه المناهضة للنظام، لا سيما بعد تركيزه، خلال الفترة الماضية، على قضايا حقوق الإنسان.

ويتوقّع مراقبون، أن يلجأ الحاج إلى سحب موافقة حزب "المؤتمر الشعبي"، على المشاركة في الحكومة، والمناورة في التعديلات الدستورية، لاسيما أنّه مع المشاركة المشروطة، حيث دفع الحزب بتعديلات دستورية يصعب على الحزب الحاكم تمريرها، بينها تعديلات تختصر مهام الأمن في جمع المعلومات وتحليلها.

وعُرف الحاج الذي ولد في دارفور عام 1939، بنشاطه السياسي المساند للحركة الإسلامية، والذي كان سبباً بفصله ذات مرة من الثانوية، ليعاود دراسته من جديد، ويتخرج من كلية الطب بجامعة الخرطوم، ويتخصص في قسم النساء والتوليد بجامعة في لندن. ويعتبر الحاج أحد مؤسسي جبهة "نهضة درافور" في الستينيات، وتولّى منصب نائب رئيس الجبهة.

تنقّل في عدد من الوزارات، حيث تولّى منصب وزير الخدمات في إقليم درافور، بين العامين 1980 و1983، ومنصب وزير التجارة في حكومة الصادق المهدي عام 1988، ممثلاً "الجبهة الإسلامية" آنذاك.

وفي عهد النظام الحالي، تولّى الحاج ملف سلام جنوب السودان، كما عُيّن وزيراً للصناعة ثم وزيراً للاستثمار والعلاقات الاتحادية، ثم انحاز بعد ذلك إلى معسكر الترابي عند انفصال الإسلاميين عن حزب "المؤتمر الوطني"، وهاجر بعدها إلى ألمانيا.