الجيش المصري يوسع نفوذه بتولي مسؤولية المساعدات الخليجية

قال مسؤول في الجيش المصري إن الجيش يتولى بنفسه المسؤولية عن مليارات الدولارات من مساعدات التنمية من الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يثير شكوكاً جديدة عن مدى فصل السلطات عن الحكومة التي يدعمها الجيش منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وكانت الإمارات واحدة من دول خليجية عدة، أغدقت على مصر المساعدات النقدية والمنتجات النفطية، بعد أن أطاح الجيش الرئيس المنتخب، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وسعت الإمارات إلى تدعيم نظام يمكن أن يبعد الإسلاميين الذين ترى فيهم تهديداً لوجودها عن السلطة في مصر.

وقدمت الإمارات أموالاً لبناء عيادات ومدارس ووحدات سكنية، كما عرضت تمويل مشروع لبناء 25 صومعة لتخزين القمح، يمكن أن تساعد مصر في تقليص كلفة استيراد القمح.

والخبز مسألة شديدة الحساسية في مصر، وقد أدى عدم توفره بأسعار معقولة في الماضي إلى تفجر أعمال شغب، وتريد الحكومة زيادة الطاقة التخزينية لتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية.

وعندما أطاح قائد الجيش المشير، عبد الفتاح السيسي، مرسي، تولت إدارة البلاد حكومة مدنية مؤقتة ظلت على صلة وثيقة في الجيش.

لكن اللواء، طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قال حين بحث مسؤولون من الإمارات إقامة مشروعات عقب إطاحة مرسي، إنها ستتعاون مع الجيش.

وأضاف، عبد الله (58 عاماً) في مقابلة مع رويترز "دخول الجيش ده من الأول خالص. الإمارات أول ما جت قالت هندخل بس من خلال القوات المسلحة. هأدعم الشعب المصري من خلال القوات المسلحة. يعني لو الشعب عايز مستشفى يبقى القوات المسلحة اللي تبنيها".

وخرج دور الجيش في البناء من الظل إلى العلن هذا الشهر، عندما أعلنت شركة "أرابتك" الإماراتية أنها وقعت صفقة بـ 40 مليار دولار مع الجيش لبناء مليون وحدة سكنية في مصر.

وكان الجيش يعمل من دون دور ظاهر في مشروع الصوامع، كما لم ذكر شيء عن الجيش عندما أعلنت صفقة مساعدات إماراتية بـ 4.9 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية وبنية أساسية في أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وشملت المساعدات أموالاً لبناء الصوامع الجديدة، التي تقول الحكومة، إنها ستحول دون فقد 1.6 مليون طن من القمح سنوياً تعادل قيمتها نحو نصف مليار دولار.

وقال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مطلع على مشروع الصوامع لرويترز: إن وزارة الاستثمار في الحكومة المؤقتة طرحت مناقصة في يناير/كانون الثاني لاختيار شركة لبناء أربع صوامع.

وأضاف المسؤول: إن التكلفة التقديرية لبناء الصومعة في شروط المناقصة كانت ثلاثة أمثال الكلفة التي قدرتها الإمارات تقريباً.

وقال: إن الإمارات طلبت من الوزارة المصرية سحب المناقصة، وأوضحت أنها لن تنفق أية أموال حتى ترى أسعاراً مناسبة.

وأضاف المسؤول: أن الامارات عقدت اجتماعاً في فندق في القاهرة في أوائل مارس حضره مسؤولون من وزارات مصرية ومن شركة الصوامع ومن الجيش.

وقال تاجر مطلع على قطاع تجارة القمح في مصر: إن الإمارات رفضت مناقصة شهر يناير/ كانون الثاني.

وقال شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى: إن مناقصة طرحت في يناير/كانون الثاني، لكنه أشار إلى أنها لم ترفض.

وأضاف أنه يأمل الحصول في الأسبوع المقبل على موافقة نهائية من حكومة الإمارات لإرساء عقود بناء صومعتين. ويقدر المسؤولون، أن البناء سيستغرق نحو 18 شهراً.

وقال عطيفة: إن الجيش تابع عملية طرح المناقصة على أساس أسبوعي. وأضاف "نحن سعداء بذلك، فهذا يجعل الأمور تتحرك أسرع. لكن الجيش لن يشارك في البناء. والمتقدمون شركات عامة وخاصة".

وقال المسؤول الإماراتي الذي يتولى ملف المساعدات لمصر في الآونة الأخيرة: إن أبو ظبي شهدت تعاوناً ممتازاً مع الحكومة المؤقتة، التي عدلت، فجأة، الشهر الماضي.

وحسب المصدر في شركة الصوامع، فإن المناقصة ستطرح مرة أخرى بالإضافة إلى مناقصات لبقية الصوامع.

وقال: "اتفقنا على إجراء تعديلات على المناقصة وحدد موعد نهائي ... لفتح العروض من جديد".

وقال تاجر القمح: إنه ليس لديه معلومات حديثة عن التوقيت وأضاف "هم يتطلعون لإعادة تنظيم المناقصة وطرحها من جديد. الصوامع التركية رخيصة للغاية وسيشترونها على الأرجح".

وسئل المصدر في شركة الصوامع عن سبب حضور الجيش للاجتماع فقال "الإمارات تريد التأكد من إنفاق الأموال في المكان الصحيح... وتعتقد أن الجيش هو أفضل وسيلة لضمان ذلك".

وقال اللواء عبدالله: إن اجتماعات بين المسؤولين من الحكومتين تكون أسبوعياً وإن مسؤولين من الجيش يشاركون فيها.

ورفض ما تردد عن شعور الإمارات بالإحباط من عملية طرح المناقصة. ولم يذكر تفاصيل عن أحدث جدول زمني، لكنه أبدى تفاؤله في شأن احراز تقدم استناداً إلى أسلوب عمل الجيش.

وقال "أسلوب العمل عندنا يختلف عن أسلوب العمل في القطاع المدني. في القطاع المدني مفيش مشكلة يعني اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة واللي ما يتعملش بكرة يتعمل بعد بكرة. لكن عندنا في انضباط والتزام".

وتابع قائلا "لما تقول إن المشروع هيخلص في ست شهور يبقى هيخلص في ست شهور".

ولم تتضح بالكامل دواعي قرار حكومة، حازم الببلاوي، المؤقتة الاستقالة في فبراير/ شباط الماضي مع إعادة تعيين كثير من الوجوه القديمة في الحكومة الجديدة.

ويرى بعض المحللين، أن استقالة الحكومة وسيلة ينأى بها الجيش عن بعض المشاكل الاقتصادية التي استمرت منذ إطاحة مرسي.

واستقال السيسي (59 عاماً)، أمس الاربعاء، من منصبي القائد العام للجيش ووزير الدفاع. وكانت الاستقالة ضرورية ليتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة التي تجرى خلال أشهر ومن المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.

وجمع الجيش في عهد، مبارك، أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة من بينها شركات لتعبئة المياه ومحطات لتموين السيارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، هاني صالح، لرويترز: إن من المنطقي أن يكون للجيش دور في مشروع الصوامع.

وخرج وزير التموين من الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجري بعد أيام من إصداره قرارات أقال بها عدداً من كبار المسؤولين الذين يتصل عملهم بقطاع القمح ومن بينهم رئيس شركة الصوامع.