الجيش العراقي يتسلم الملف الأمني في مناطق حدودية مع السعودية قبيل زيارة مرتقبة للكاظمي

16 يوليو 2020
القرار يبدد المخاوف السعودية (فرانس برس)
+ الخط -

قال الجيش العراقي، الأربعاء، إنه تسلم المهام الأمنية في بلدتي النخيب وجديدة عرعر الحدوديتين مع السعودية، فضلاً عن الطريق الدولي الرابط مع منفذ عرعر البري بين البلدين، وذلك بعد سنوات من سيطرة مليشيات مسلحة مختلفة بعضها مرتبط بإيران على تلك المناطق. واعتبر وجود تلك المليشيات مصدر قلق للسلطات السعودية خاصة بعد هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية العام الماضي رجحت تقارير أنها قد تكون قادمة من مناطق حدودية عراقية.
يأتي ذلك قبيل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى الرياض في مستهل جولة خارجية تشمل عدة دول أبرزها الولايات المتحدة وإيران وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تهدف لحشد الدعم والمساعدة لبلاده في مواجهة الأزمتين المالية والصحية، وترميم علاقات العراق الخارجية مع عدة دول كانت قد تأثرت كثيراً في فترة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
وجاء في بيان أصدره قائد عمليات الجيش في محافظة الأنبار غربي العراق، اللواء الركن ناصر الغنام، نقلته وسائل إعلام محلية، "بتوجيه من وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، أكملت قيادة عمليات الأنبار انتشار قطعاتها العسكرية وتسلمت المهام الأمنية لحماية الطريق الدولي الرابط ومنطقة النخيب وعرعر والمناطق المحيطة بها"، مؤكداً "سنطارد الإرهاب بعمق الصحراء، ولن نسمح له بالتواجد على أرض العراق".

وقال نائب في البرلمان العراقي ومحسوب على المعسكر الداعم للكاظمي لـ"العربي الجديد"، إن تسليم الملف الأمني لقوات الجيش العراقي ضمن محور النخيب وخاصة الطريق الدولي المتجه لمنفذ عرعر مع السعودية يأتي تمهيداً لافتتاح المعبر، مضيفاً أن الكاظمي يتوجه نحو توحيد القيادات العسكرية في المحافظة وإناطة ملف الحدود بين الأنبار وكل من السعودية والأردن وسورية لقوات الجيش وحرس الحدود حصراً.
وأوضح النائب، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن ذلك لتبديد قلق سعودي أردني على وجه التحديد من وجود فصائل مسلحة تصنف على أنها موالية لإيران ولا تتردد في الإعلان عن مواقفها العدائية من الرياض على وجه التحديد.
وأشار إلى أن "مسؤولين في حكومة الأنبار المحلية طالبوا بأن يدار ملف المحافظة من قبل الجيش والشرطة حصراً، وأن يتم استبعاد الفصائل المسلحة منها".
عضو لجنة الأمن في حكومة الأنبار المحلية، طه عبد الغني، أكد لـ"العربي الجديد"، أن "موضوع تسليم هذا المحور لقيادة عمليات الأنبار خطوة مهمة للغاية ستنعكس إيجاباً على الملف الأمني بشكل عام"، مشيراً إلى أن 
"تداخل قيادة العمليات ضمن حدود المنطقة الواحدة ربما يربك الملف الأمني في كثير من الجوانب، وهذا ما عانت منه المحافظة لفترة طويلة".
وأضاف أن "قيادة الأنبار اليوم قادرة على أن تمسك الملف الأمني بكافة مناطق المحافظة وأن تتحمل المسؤولية الأمنية والحفاظ على المحافظة من أي خروقات"، موضحاً أن "ملف الفصائل المسلحة بالأنبار هو ملف اتحادي، وأن قيادة العمليات المشتركة والحكومة هي الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات بشأنها".

من جانبه، قال النائب السابق عن محافظة الأنبار، حامد المطلك، لـ"العربي الجديد"، إن "المخاوف من انتهاكات من قبل الفصيل المسلح الماسك لهذا المحور، هي مبرر كاف لأن يستلم الجيش والقوات المسلحة الملف"، مشدداً أنه "يجب فرض الأمن في الطرق الرئيسة وفي عموم المناطق إذ أن هناك سلاحاً منفلتاً واعتداءات تتطلب إجراءات أمنية مشددة".
وتابع قائلاً "هناك توجه لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودي، وأن هذا الإجراء الأمني مرتبط بهذه الخطوة"، مؤكداً على "أهمية أن يكون الجيش والشرطة المحلية والقوات الأمنية هي المسؤولة عن إدارة الملف الأمني في المحافظة، وأن يتم إخراج كل جهة تحمل السلاح خارج هذه المسميات، لأنها أساءت الى سمعة العراق".

ومنذ عام 2015 ينتشر 13 فصيلاً مسلحاً، بين متوسط وكبير الحجم، بين صحراء كربلاء وبادية السماوة وصولاً الى جنوب صحراء الأنبار، وتشمل مناطق الشريط الحدودي العراقي السوري وخاصة بلدتي النخيب وجديدة عرعر. ومن أبرز تلك الفصائل مليشيات "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، والطفوف"، و"سرايا عاشوراء"، و"الخراساني"، والتي تنتشر في تلك المناطق رغم أنها لم تتعرض لاحتلال تنظيم "داعش" الإرهابي، على غرار المناطق الأخرى التي اتخذتها الفصائل ذريعة للسيطرة عليها.

والسبت الماضي نشرت وسائل إعلام محلية عراقية وثيقة تظهر طلبا رسميا لمحافظ الأنبار علي فرحان الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن إخلاء منازل الأهالي في مناطق سكنية غربي المحافظة تسيطر عليها مليشيا مسلحة وتشير الوثيقة إلى مليشيا "النجباء"، المرتبطة بإيران تشغل منازل سكنية في بلدة الكرابلة في القائم غربي المحافظة، منذ العام 2017، بينما أصحاب تلك المنازل يسكنون في منازل مستأجرة ومنازل غير صالحة للسكن.

المساهمون