الجيش التركي يقصف مواقع لـ"قسد".. وهجوم على دورية أميركية

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن عراكاً في قرية الحصان بريف دير الزور الغربي بين مجموعة من المدنيين وعناصر الأمن والشرطة التابعين لـ"قسد" تطور إلى اشتباك بالأسلحة وإطلاق نار، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو قتلى بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فقد وقع العراك على إثر قيام عناصر الأمن التابعين لـ"قسد" بإغلاق بعض المتاجر في القرية عنوة، ما أثار غضب بعض التجار، حيث وقع عراك تطور إلى اشتباك تم احتواؤه أيضاً عن طريق وجهاء محليين.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإغلاق تأتي ضمن فرض حظر التجول في مناطق سيطرة "قسد" كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المصادر أن العديد من المناطق في ريفي دير الزور الغربي والشرقي شهدت عراكاً بين المدنيين والأمن التابع لـ"قسد" بسبب قيام عناصر "قسد" بالاعتداء على المواطنين والتجار المخالفين لحظر التجول.

وقالت المصادر إن سيارة إسعاف لـ"قسد" تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين، ولم تستبعد أن تكون تلك العملية ردة فعل من قبل غاضبين، في حين لم تستبعد أيضا وقوف خلايا نائمة من "داعش" وراء العملية، مشيرة إلى احتمال قيام التنظيم بعمليات مستغلا حالة التوتر.

وقال الناشط أبو محمد الجزراوي، لـ"العربي الجديد"، إن الفقر في المنطقة التي عانت لسنوات من الحرب وسيطرة "داعش" يزيد من معاناة المدنيين مع حظر التجول الذي يمنعهم من العمل في متاجرهم وأراضيهم.

وأضاف أن معظم سكان هذه المناطق في ريف دير الزور يعتمدون بالدرجة الأولى على التجارة والزراعة، وأن أي حظر للتجول سوف يضيق على عيشهم، وعلى "قسد" أن تجد حلا قبل عملية فرض حظر التجول.

وأضاف الناشط أنه في الوقت الحالي يبدأ مختلف المزارعين في المنطقة بزراعة بذور المحاصيل الصيفية والتأخر لشهر كامل عن زراعتها قد يضر بالمحصول، وبالتالي الخسارة الاقتصادية الكبيرة للمزارعين، فضلا عن عدم قدرتهم على العناية بالمحاصيل الحالية. 

وفي الشأن ذاته، قالت مصادر من "قسد" لـ"العربي الجديد"، إن ما وقع في دير الزور يأتي نتيجة قلة الخبرة لدى عناصر الأمن والشرطة في التعامل مع المدنيين، كما أن الحظر جاء بشكل مفاجئ، وجاء حظرا كليا، ولم يطبق بشكل جزئي وتدريجي، كما لم يكن هناك نص واضح في كيفية التعامل مع المخالفين.

وذكرت المصادر أنه على خلفية تلك الحوادث، أصدرت إدارة "قسد" تعميماً وقراراً بالعقوبات التي تفرض على المخالفين لحظر التجول في المنطقة، واقتصرت العقوبات على الغرامات المالية فقط.

ووفقا للمصادر، جاء القرار تحت رقم "35" بتوقيع "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، وينص على فرض غرامات مالية على الشكل التالي: "المخالفة للمرة الأولى ـ الغرامة /5000/ ل. س. والمخالفة للمرة الثانية /10000/ ل. س. والمخالفة للمرة الثالثة /15000/ ل.س. وفي حال التكرار أكثر من ذلك يتم تغريم المخالف بثلاثة أمثال الغرامة الأخيرة".

ونص القرار أيضاً على أن السيارات والآليات المخالفة للحظر تحجز لمدة يوم واحد للمرة الأولى، ولمدة ثلاثة أيام للمرة الثانية، ولمدة أسبوع ودفع غرامة مالية قدرها 25000 ل. س. للمرة الثالثة، وفي حال التكرار أكثر من ذلك يعاقب المخالف بثلاثة أمثال العقوبة الأخيرة.

وكانت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" التابعة لـ"قسد" قد أعلنت، أمس، مجموعة من القرارات المتعلقة بحظر التجول والإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا، حيث مددت فترة حظر التجول في مناطق شمال وشرق سورية لمدة 15 يوماً أخرى.

وحتى مساء يوم أمس، لم تسجل أي إصابة بالفيروس في مناطق سيطرة "قسد"، في حين قامت الأخيرة بالحجر الصحي على ركاب طائرتين قادمتين من مناطق سيطرة النظام في دمشق، وذلك تخوفا من وجود مصابين بالفيروس بينهم، حيث أكد النظام وجود حالات إصابة ووفاة في مناطق سيطرته.