الجهيناوي أمام المساءلة لعدم تصويت تونس ضد "انتهاكات الأسد"

وذكر الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه سيستفسر من الجهيناوي عن الأسباب التي دفعت تونس إلى الامتناع عن التصويت لفائدة القرار، والذي تضمّن إدانة "الانتهاكات المنهجية" في سورية، وتعمّد النظام السوري وحلفائه قصف الأحياء السكنية شرق حلب، السنة الماضية، ما تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وانتهى بتهجير عشرات الآلاف إلى ريفي حلب وإدلب. 

وأضاف أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" أنه سيودِع سؤالا شفويا، في إطار مهمة الرقابة البرلمانية على الحكومة، مشيرا إلى أنه "سيكون مهماً توضيح خيارات السياسة الخارجية التونسية".   

وفي السياق، وصف الشواشي، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتناع تونس عن التصويت بـ"المهزلة على مستوى السياسة الخارجية، خاصة لبلد عاش ثورة ضد الديكتاتورية والاستبداد"، بحسب تعبيره. 

يذكر أن القرار الذي امتنعت تونس عن التصويت عليه يصف القصف الممارَس من قبل النظام بأنه "يرقى إلى جرائم حرب"، كما يدعم "مساءلة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات".

وكان وزير الخارجية التونسي قد صرح، في وقت سابق، بأن العلاقات مع سورية، وخلافاً لما يُروّج له، لم تنقطع أبداً، مشددا على ضرورة أن "تعكس التحركات الدبلوماسية في الخارج إرادة الشعب التونسي، الذي انتخب رئيساً تعود إليه وحده مهام صياغة سياسة تونس الخارجية، وأن تكون في إطار تنسيق سياسة وطن اسمه تونس". 

وأشار إلى أن "التنسيق المطلوب لا يعني بالضرورة التطابق في المواقف بين الحكومة والمعارضة فيما يتعلق بعديد الملفات الإقليمية، لكنه يمكن من الاطلاع على خلفيات الملفات المطروحة، ومن شأنه أن يسهم في إثراء السياسة الوطنية وتقديم المقترحات"، موضحا أن "موقف تونس بخصوص الملف السوري لا يخرج عن الإجماع العربي".