الجنيه المصري يواصل تراجعه وسط توسّع القاهرة في الاقتراض

واصل الجنيه المصري خلال التعاملات المالية اليوم الخميس تراجعه مقابل الدولار، وسط زيادة في الطلب على العملة الخضراء، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 15.72 جنيهاً للشراء، 15,82 جنيهاً للبيع. كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وبلغ 17.16 جنيهاً للشراء، 17.33 جنيهاً للبيع.

وحسب تجار، فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في معاملات اليوم الخميس، بقيمة تراوحت بين 4 إلى 7 قروش، وفقا للأسعار المعلنة في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق.

يأتي ذلك في ظل توجه القاهرة نحو الأسواق للاقتراض. وأظهرت وثيقة أن مصر قلصت السعر الاسترشادي لسندات دولارية على ثلاث شرائح بدأت تسويقها اليوم الخميس وإنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع الدين.

وقلصت مصر السعر الاسترشادي بواقع 25 نقطة أساس لكل شريحة، لتعرض الشريحة لأجل أربع سنوات عند نحو ستة في المائة، والسندات لأجل 12 عاماً عند نحو 7.875 في المائة والشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 9.125 في المائة.

وقال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تبيع مصر سندات على ثلاث شرائح اليوم الخميس بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار. 

ويشهد سعر الدولار ارتفاعات فى الأسواق المالية المصرية منذ بداية الأسبوع، بعد أن ظل مستقراً دون تغير منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين بالقاهرة، انخفاضاً يومياً بسعر الجنيه خلال الأيام المقبلة، على خلفية المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" وضعف الاستيراد من الصين، مع تراجع معدلات التصدير بسبب وقف بعض الدول للاستيراد لمكافحة انتشار الوباء.

ووفقا لأسعار البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 4 قروش، مسجلا 15.80 جنيه، و15.90 دولار للبيع، فيما زاد السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي قرابة الـ4 قروش أيضا 15.798 جنيه للشراء، و15.92 للبيع، مقابل سعر أمس البالغ 15.763 للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وكان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي، على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها، وتتفاوض مصر حالياً على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في توقف قطاع السياحة وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.

وحتى أمس الأربعاء، أعلنت مصر عن 14229 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا و680 حالة وفاة. واتخذت الحكومة خطوات لاحتواء التفشي بما في ذلك فرض حظر تجول ليلي وإغلاق المقاهي والمساجد، لكنها أحجمت عن فرض إجراءات عزل عام كاملة مع سعيها لإبقاء الاقتصاد مفتوحاً.