الجفاف يهدد محاصيل الجزائر

تعيش الجزائر منذ أشهر، حالة من الجفاف عَمّ عدداً من المحافظات، حيث لم تهطل الأمطار إلا في مدن متفرقة، وبكميات ضئيلة، ما هدد المحاصيل الزراعية بالتلف.
وترفض الحكومة الجزائرية، إعلان حالة الجفاف في البلاد، رغم تجلي ملامحه في عدة ولايات. ودعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري المواطنين إلى عدم القلق، مشيراً إلى أن النسب الموجودة في السدود فاقت 70% وهي نسبة تغطي حاجة الجزائريين من الماء عامين كاملين.
إلا أن الفاعلين في القطاع الفلاحي (الزراعي) أعربوا عن قلقهم البالغ. وقال رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين محمد علوي في تصريح لـ "العربي الجديد" إن " القطاع الفلاحي يواجه فعلاً الجفاف، خصوصاً بالمناطق الوسطى للجزائر التي بدأ فيها الفلاحون يتحسسون الظاهرة، أما المناطق الغربية، فأصبحت في خطر، في وقت أن المناطق الفلاحية بولايات الشرق والهضاب العليا، مازالت الأراضي فيها تحتفظ نوعاً ما بالرطوبة".
ومع استمرار شحّ تساقط الأمطار، يعيش الفلاحون حالة من الإحباط الشديد مع بداية تضرر نشاطهم الزراعي.
وقال محمد، الذي يعمل مزارعاً في مجال الحمضيات لـ"العربي الحديد": إن "الموسم الزراعي هذه السنة ضعيف بفعل الجفاف، لم تسقط الأمطار طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، أملنا في فبراير/شباط الجاري لكي ينقذ المحاصيل الزراعية"، موضحاً "محاصيل القمح والشعير هي من تضررت أكثر والحمضيات هي الضحية المقبلة".
ويرى خبراء الزراعة في الجزائر أن ناقوس الخطر بدأ يدُق وبقوة، ما يستلزم التوجه نحو الحلول الأخرى الممكنة لإنقاذ المحاصيل الصيفية على الأقل.
وأكد محمد منديل، المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم في تصريح خاص أن "حالة الجفاف وندرة الأمطار لن تؤثر على جميع أصناف الأشجار المثمرة كاللوزيات (التفاح والإجاص واللوز) وحتى الكروم لن تتأثر حالياً لأنها في فترة راحة، وبالتالي لن تتأثر بشح الأمطار عكس الحمضيات فإنها تحتاج إلى مياه".
ولمواجهة هدا السيناريو يمكن حسب مدير المعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم "التوجه نحو السقي من خلال استغلال الآبار ومياه السدود وعدم انتظار تساقط الأمطار".
ولن تكون محاصيل الزراعية وحدها ضحية الجفاف الذي تعيشه الجزائر مؤخراً، فأعلاف المواشي والدواجن هي الأخرى مهددة وفي قائمة الانتظار، بحسب أحمد ملحة الباحث في العلوم الفلاحية.
وبلغت الميزانية التي اقتطعتها الحكومة الجزائرية لوزارة الفلاحة في الخطة الخمسية 2015-2019 حوالى 300 مليار دينار سنوياً ( 4 مليارات دولار)، بعدما لم تتعد عام 2014 عتبة 200 مليار دينار، وذلك لتحريك عجلة القطاع الذي استقرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 9.8٪، مع توظيف 2.5 مليون شخص، علماً أن قيمة الإنتاج الزراعي عام 2013 بلغت نحو 1627.8 مليار دينار حسب الإحصاءات الحكومية.

اقرأ أيضا: المغرب يقر خطة لمواجهة الجفاف