دمج السوق الموازية ودعم الزارعة والصناعة ترفعان النمو (Getty)
تعيش الجزائر، منذ استقلالها قبل أكثر من نصف قرن، على الاقتصاد الريعي للمحروقات بنسبة شبه مطلقة لا تقل عن 97% في أحسن الأحوال. ويبقى الاقتصاد الجزائري، إلى يومنا هذا، رهينة تقلّبات سوق النفط العالمية، على الرغم من المحاولات المتكررة والمخططات وبرامج الإنعاش الاقتصادي المتتالية والمتنوعة.
خطة تنويع الاقتصاد
خطة تنويع الاقتصاد
وتقوم الحكومة الجزائرية بتسطير برنامج اقتصادي طموح تحاول تطبيقه منذ حوالي سنتين، وذلك في محاولة جديدة للحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني وتخطي عقدة التبعية للمحروقات. ويعتمد البرنامج أساساً على دعم الأنشطة الاقتصادية الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، وذلك عبر تسهيلات مصرفية وجمركية، أصبحت تدرّ ثمارها حالياً. ويصرح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، متحدثاً عن تعزيز المكاسب المتحققة من البرنامج الاقتصادي، بأن سنة 2015 ستكون مفترقاً أساسياً للاقتصاد الوطني، كونها السنة الأولى من المخطط الخماسي الجديد، وذلك بموازاة وضع الآليات اللازمة لدعم هذا النمو وتعزيزه.
وتتمظهر آليات دعم وتعزيز هذا النمو، في قانون الاستثمار الجديد الذي سيرى النور قريباً والرامي إلى وضع إطار تحفيزي دائم من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويؤكد بوشوارب أن ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2015، يتيح العديد من الامتيازات الخاصة بقطاع الصناعة الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة وتحسين "الحكامة" الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي والوزير السابق، بشير مصطفى، أن تنويع الاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، هو أمر ممكن التحقيق إذا تم الاعتماد على الخيارات الثلاثة التالية: وهي أولاً، إدماج القطاع التجاري غير الرسمي في القطاع الرسمي، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستفادة ممّا نسبته 40% من الثروة الموجودة في السوق الموازية. ثانياً، رفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي من 8% حالياً إلى 25%. ثالثاً، رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 5% إلى 15%.
ويؤكد الدكتور مصطفى أن هذه الخيارات موجودة لدى كل من الحكومة ولدى الرئاسة، وما على الجزائريين سوى تطبيقها، وذلك لتتجنب الجزائر الأزمة الحالية في سوق النفط بسلام، وتحافظ على سير المخطط التنموي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتكون بذلك سنة 2019 سنة الإقلاع الاقتصادي الوطني خارج قطاع المحروقات.
إهمال القطاع الزراعي والمقاولات الصغيرة
وفي هذا الاتجاه، يذهب الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إلى القول إن الجزائر تُهمل حالياً نحو مليون و200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للاستثمار الفلاحي بمناطق الهضاب العليا. ويؤكد سراي أن استغلال الأراضي الصالحة للزراعة يتم بإنشاء الهياكل القاعدية من طرق وكهرباء وآبار. كما يشير سراي إلى أن قطاع السياحة بالجزائر لا يزال ساحة عذراء، حيث توجد في البلاد حوالي 1200 كلم من الشواطئ غير المستغلة سياحياً، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية الشاسعة، ناهيك عن قطاعات البتروكيمياء التي تبقى بعيدة عن مجال الاستثمار الوطني في الجزائر.
ويختم الخبير الاقتصادي سراي كلامه بالتشديد على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها بهدف الوصول إلى أكثر من ألفين مؤسسة وطنية منتجة حقيقية خالقة للثروة. ويشير سراي إلى أنه على الحكومة الجزائرية تقديم التسهيلات المصرفية والجمركية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي يصل إنتاجها إلى مستوى الجودة العالمية.
وتحدثت "العربي الجديد" إلى مسؤولة التسويق على مستوى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، سهام حيلي، خلال زيارتها لأروقة معرض الإنتاج الوطني المقام أخيراً في العاصمة الجزائرية. وتؤكد حيلي أن المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية استفادت قبل سنتين من عملية مسح الديون، وتلقت دعماً مالياً مهمّاً من طرف الدولة لتجديد وسائل الإنتاج وهياكل المؤسسة. وتشير حيلي إلى أنَّ المؤسسة تمكنت فعلاً من تطوير إنتاجها، وتطوير مشروع جديد لاستغلال الطاقة الشمسية، وذلك عبر السعي حالياً إلى إنتاج وحدات الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الأول من نوعه في الجزائر. وتقوم المؤسسة بإنشاء فرع جديد تابع للمؤسسة أيضاً يختص بصناعة بطاقات الإدماج الالكتروني لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهي الألواح التي تستعمل في جميع الأجهزة الالكترونية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة واردات البلاد من هذا النوع من المنتجات.
ويقوم المجمع الجزائري للجلود، وهي مؤسسة وطنية أخرى، بالاستفادة من دعم الدولة الذي قدّر بنحو 60 ألف دولار خلال السنتين الماضيتين. ويؤكد ممثل أحد فروع المجمع الجزائري للجلود، كمال لطرش، أن هذا الدعم قد مكّنه من تجديد وسائل إنتاجه التي كانت مهترئة، كما وجّه جزءاً من هذا الدعم إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي مكّن المجمع من تطوير إنتاجه كمّاً ونوعاً، بحيث يصبح قادراً على المنافسة الأوروبية بعدما قضى على المنافسة الصينية.
وتتمظهر آليات دعم وتعزيز هذا النمو، في قانون الاستثمار الجديد الذي سيرى النور قريباً والرامي إلى وضع إطار تحفيزي دائم من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويؤكد بوشوارب أن ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2015، يتيح العديد من الامتيازات الخاصة بقطاع الصناعة الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات المنتجة وتحسين "الحكامة" الاقتصادية.
ويرى الخبير الاقتصادي والوزير السابق، بشير مصطفى، أن تنويع الاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة، هو أمر ممكن التحقيق إذا تم الاعتماد على الخيارات الثلاثة التالية: وهي أولاً، إدماج القطاع التجاري غير الرسمي في القطاع الرسمي، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستفادة ممّا نسبته 40% من الثروة الموجودة في السوق الموازية. ثانياً، رفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي من 8% حالياً إلى 25%. ثالثاً، رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 5% إلى 15%.
ويؤكد الدكتور مصطفى أن هذه الخيارات موجودة لدى كل من الحكومة ولدى الرئاسة، وما على الجزائريين سوى تطبيقها، وذلك لتتجنب الجزائر الأزمة الحالية في سوق النفط بسلام، وتحافظ على سير المخطط التنموي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتكون بذلك سنة 2019 سنة الإقلاع الاقتصادي الوطني خارج قطاع المحروقات.
إهمال القطاع الزراعي والمقاولات الصغيرة
وفي هذا الاتجاه، يذهب الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إلى القول إن الجزائر تُهمل حالياً نحو مليون و200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للاستثمار الفلاحي بمناطق الهضاب العليا. ويؤكد سراي أن استغلال الأراضي الصالحة للزراعة يتم بإنشاء الهياكل القاعدية من طرق وكهرباء وآبار. كما يشير سراي إلى أن قطاع السياحة بالجزائر لا يزال ساحة عذراء، حيث توجد في البلاد حوالي 1200 كلم من الشواطئ غير المستغلة سياحياً، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية الشاسعة، ناهيك عن قطاعات البتروكيمياء التي تبقى بعيدة عن مجال الاستثمار الوطني في الجزائر.
ويختم الخبير الاقتصادي سراي كلامه بالتشديد على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها بهدف الوصول إلى أكثر من ألفين مؤسسة وطنية منتجة حقيقية خالقة للثروة. ويشير سراي إلى أنه على الحكومة الجزائرية تقديم التسهيلات المصرفية والجمركية اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي يصل إنتاجها إلى مستوى الجودة العالمية.
وتحدثت "العربي الجديد" إلى مسؤولة التسويق على مستوى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، سهام حيلي، خلال زيارتها لأروقة معرض الإنتاج الوطني المقام أخيراً في العاصمة الجزائرية. وتؤكد حيلي أن المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية استفادت قبل سنتين من عملية مسح الديون، وتلقت دعماً مالياً مهمّاً من طرف الدولة لتجديد وسائل الإنتاج وهياكل المؤسسة. وتشير حيلي إلى أنَّ المؤسسة تمكنت فعلاً من تطوير إنتاجها، وتطوير مشروع جديد لاستغلال الطاقة الشمسية، وذلك عبر السعي حالياً إلى إنتاج وحدات الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية، وهو المشروع الأول من نوعه في الجزائر. وتقوم المؤسسة بإنشاء فرع جديد تابع للمؤسسة أيضاً يختص بصناعة بطاقات الإدماج الالكتروني لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهي الألواح التي تستعمل في جميع الأجهزة الالكترونية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة واردات البلاد من هذا النوع من المنتجات.
ويقوم المجمع الجزائري للجلود، وهي مؤسسة وطنية أخرى، بالاستفادة من دعم الدولة الذي قدّر بنحو 60 ألف دولار خلال السنتين الماضيتين. ويؤكد ممثل أحد فروع المجمع الجزائري للجلود، كمال لطرش، أن هذا الدعم قد مكّنه من تجديد وسائل إنتاجه التي كانت مهترئة، كما وجّه جزءاً من هذا الدعم إلى تكوين اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي مكّن المجمع من تطوير إنتاجه كمّاً ونوعاً، بحيث يصبح قادراً على المنافسة الأوروبية بعدما قضى على المنافسة الصينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
