واحتجاجاً على قرار المنع، نظم قادة الأحزاب السياسية وقفة احتجاجية أمام ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، ندّدوا فيها بما اعتبروه "سياسة المنع والقمع التي تمارسها السلطة ضد كل رأي مختلف أو صوت معارض لتوجهاتها".
وقال العضو القيادي في جبهة "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، إن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخلف كل وعوده السياسية المتعلقة بإطلاق الحريات السياسية والمدنية وتوسيع هامش حراك المعارضة".
وذكّر خلاف، أن "بوتفليقة كان قد وعد بإدراج فصل كامل في مشروع الدستور الجديد لتمكين المعارضة من إبداء رأيها في مختلف القضايا والملفات، يخالف وعوده بمنع أحزاب التنسيقية من عقد مؤتمر سياسي أكاديمي داخل الفندق".
من جهته، قال رئيس حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر)، عبد الرزاق مقري، إن "السلطة تؤكد بهذه السلوكيات وفاءها للممارسات السابقة نفسها التي كانت تقوم بها ضد أحزاب المعارضة".
وفي السياق ذاته، أكّد رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، محسن بلعباس، أن "السلطة تكرس بقرار منع المعارضة سياساتها المغلقة، إزاء أي فكر أو رأي مخالف".
ووصف تكتل "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، في بيان، منع عقد المؤتمر "بالسلوك التعسفي الغريب الذي يتنافى وروح الدستور والقانون"، معتبراً أن "هذا الرفض يعتبر رسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج وينم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر".
وأشار التكتل، في بيانه، إلى أن "هذا الرفض يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتاً في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون على خدمة الجزائر وإنما القصد هو العمل على تشتيتها"، مضيفاً أن "رفض الترخيص لندوة تتطرق إلى شروط نزاهة الانتخابات، دليل قاطع على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية في الجزائر".
بدورها، شجبت التنسيقية "من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، رفض السلطة عقد المؤتمر من دون تقديم أي مبرر قانوني، واصفة سلوك السلطة "بغير المسؤول"، مؤكدة أن هذا الإجراء "لن يوقف نضالها حتى الحصول على حقنا في الحريات والانتقال الديمقراطي، كما نصت عليه أرضية ندوة مزفران التي عقدت في يونيو/حزيران الماضي".
وتضم تنسيقية "التغيير والانتقال الديمقراطي"، التي تأسست عشية الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل/نيسان الماضي؛ أحزاباً إسلامية ووطنية محافظة ويسارية، وتنظيمات مدنية ونقابات مستقلة ، إضافة إلى شخصيات مستقلة ووزراء ورؤساء حكومات سابقين.
ونجحت التنسيقية في عقد أكبر تجمع للمعارضة الجزائرية في يونيو/حزيران الماضي، ضم أكثر من 400 شخصية سياسية حزبية ومستقلة، انتهى إلى أرضية سياسية، تتضمن الدعوة إلى "إقرار مرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها هيئة مستقلة للانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بمراجعة الخيارات الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن صياغة دستور توافقي، وبابتعاد الجيش عن أي تدخل في الشؤون السياسية للبلاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
