الجزائر: مساءلة بدوي في المحكمة العليا بشأن قضايا فساد

استدعى مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا، رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، للاستماع إليه في قضايا فساد تخص أيضا وزراء ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويحقق القضاء الجزائري مع بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية، قبل تعيينه رئيسا للحكومة في 11 مارس/آذار 2019، في قضية فساد تورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، الذي أدين قبل أيام بـ15 سنة سجنا رفقة أربعة من أفراد عائلته، بسبب استيلائه على أملاك عامة في محافظة تيبازة القريبة من العاصمة، كان محافظ الولاية المدان موسى غلاي قد ذكر في التحقيقات أنه أبلغ وزير الداخلية بها من دون أن يتحرك الأخير.

وتتم مساءلة بدوي في قضية فساد ثانية تخص وزير العدل السابق، الطيب لوح، وتتعلق باستغلال النفوذ وسوء استغلال السلطة وتوجيه أوامر لموظفين عموميين لخرق القانون.

وكان بدوي قد مثل للتحقيق أمام المحكمة الابتدائية، في بداية شهر مارس/آذار الماضي، وتم مباشرة إحالة ملفه إلى مجلس الاستئناف، ثم إلى المحكمة العليا، لعدم اختصاص المحكمتين سالفتي الذكر في التحقيق مع رئيس الحكومة السابق، بسبب حق الامتياز القضائي الذي يتمتع به رؤساء الحكومات، وفقا للقانون الجزائري، والذي يحصر صلاحية التحقيق مع هذا المستوى من المسؤولين في قضاة المحكمة العليا.

ويوجد اسم رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب صلاته الوثيقة برجالات الكارتل المالي، وبمشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019، إذ تدعو عدة أطراف إلى مساءلته في قضية جمع ستة ملايين توقيع لصالح الرئيس بوتفليقة باستخدام بيانات المواطنين من دون معرفتهم بذلك.

ويُعد بدوي ثالث رئيس حكومة يلاحق من قبل القضاء الجزائري بعد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الموقوفين في السجن منذ شهر يونيو/حزيران الماضي. 

وكان بدوي، الذي عيّنه بوتفليقة رئيسا للحكومة في 11 مارس/آذار الماضي خلفا لأحمد أويحيى، بعد اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في فبراير/شباط من السنة الماضية، قد سلّم استقالته إلى الرئيس عبد المجيد تبون في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في نفس يوم أداء تبون للقسم الدستوري، وظهر في التلفزيون الرسمي الرئيس تبون وهو ينهي المقابلة مع بدوي مباشرة بعد تسليمه نص استقالته وهو واقف من دون السماح له بالجلوس حتى.

وخلال عرض خطة عمل الحكومة الجديدة، كان رئيس الحكومة الحالي عبد العزيز جراد قد اتهم بدوي وحكومته التي أدارت الشؤون التنفيذية بين مارس/آذار 2019 حتى الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، بتعمّد اتخاذ قرارات عشوائية تستهدف الإضرار بمصلحة البلاد والمس بالتوازنات المالية وتوريط الحكومة الجديدة. 

وقال جراد إن حكومة بدوي "وضعت لنا ألغاما في القرارات وفي قانون الموازنة، بهدف خلق قلاقل اجتماعية في البلاد".