الجزائر: محاكمة أصحاب مصانع تجميع السيارات الاثنين المقبل

أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عن انطلاق محاكمة بعض المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المتواجدين في سجن "الحراش" بالعاصمة الجزائرية، يوم الاثنين المقبل، أي قبل 9 أيام على الانتخابات الرئاسية المقرّرة عمليًا في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وقال زغماتي أمام نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، إن "أول ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجته يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد، ويتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى".

وتابع الوزير قائلا بلهجة حادة في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية "الجلسة ستكون علنية وليس هناك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد، وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة، حتى لا تقولوا عني إن هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام". وأضاف زغماتي "ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله".

وحسب وزير العدل، فإن المحققين توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات "المفزعة"، وستعرض على الرأي العام بداية من 2 كانون الأول المقبل. وشدد على أن: "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون، هكذا لن نفعل شيئا، الأمر يتعلق بالإرادة السياسية".
وشدد كذلك على أن "ظاهرة الفساد الهدامة الفتاكة لا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، فهؤلاء لن يتمكنوا من فعل شيء من دون إرادة سياسية"، مضيفاً، "خير دليل على كلامي أنه منذ نهاية آذار كم قضية عالجنا؟ لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006، تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد. ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير، لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة".

وكان القضاء الجزائري قد أطلق حملة تحقيقات أفضت إلى سجن 15 وزيراً محسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في مقدمتهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى 20 رجل أعمال، على رأسهم زعيم الكارتل المالي علي حداد، و5 ملاك مصانع تجميع السيارات، هم الإخوة عرباوي (كيا)، طاحكوت محيي الدين (هيونداي)، مراد عولمي (فولكس فاغن)، بايري (ايفيكو)، وأحمد معزوو (شيري الصينية)، بالإضافة إلى إطارات في وزارة الصناعة الجزائرية ومحافظي ولايات سابقين.