الجزائر: متهمون يكشفون تفاصيل جديدة في عملية شراء وبيع مقاعد برلمان 2017

شهدت محاكمة الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري جمال ولد عباس واثنين من أبنائه، ونائب رئيس البرلمان السابق بهاء الدين طليبة، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن عملية بيع وشراء مقاعد البرلمان في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2017، تضمنت تلاعباً بترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب المركزي للسلطة، وبالنتائج، إذ حصل الحزب حينها على 164 مقعداً في البرلمان الذي ما زال قائماً.

وأبلغ ولد عباس، وهو وزير الصحة والتضامن السابق، القضاة خلال الجلسة أن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان يتحكم رفقة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي (آخر رئيس لحكومات بوتفيلقة) في تشكيل قوائم مرشحي الحزب التي تفوز دائماً بالحصة الأكبر من المقاعد في البرلمان منذ انتخابات 2002.

ذكر ولد عباس أن السعيد بوتفليقة كان يمارس ضغوطاً عليه خلال إعداد قوائم مرشحي الحزب

وذكر ولد عباس، الموقوف في السجن منذ يوليو/تموز 2019، على ذمة عدد من قضايا الفساد، أن السعيد بوتفليقة كان يمارس ضغوطاً عليه خلال إعداد قوائم مرشحي الحزب في انتخابات مايو/أيار 2017، وفرض عليه تواجد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، ووزير العدل الطيب لوح، أثناء إعداد القوائم.

وأقر الرجل المقرب من عائلة الرئيس السابق أنه حاول الطلب من شقيق الرئيس التدخل للإفراج عن نجليه، إسكندر والوافي، الذي تمكن من الفرار إلى الخارج، واللذين سبق اعتقالهما من قبل أجهزة الأمن في قضية بيع القوائم الانتخابية، علمًا أن الأجهزة الأمنية داهمت منزلاً لنجل ولد عباس وعثرت بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من عائدات بيع المقاعد النيابية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقل وزراء بوتفليقة الفاسدين إلى سجون في العمق الجزائري

وزعم ولد عباس أنه لم يبد تعاوناً كبيراً مع من وصفهم بـ"عصابة الرئاسة"، مردفًا: "لذلك تم إنهاء مهامي من الحزب، إذ تلقيت مكالمة من قصر الرئاسة على الساعة السابعة صباحاً، أنهت مهامي في قيادة الحزب رغم رفضي تقديم الاستقالة، وتم منعي من الحديث عن العهدة الخامسة لبوتفليقة".

واعترف اسكندر، نجل ولد عباس، بالذنب، لكنه اعتبر أنه كان ضحية  لتلاعب المسؤولين، وذكر أن مصالح الأمن عثرت في منزله على ما يعادل 250 ألف يورو، ووجه له القضاء تهماً تتعلق بتبييض الأموال، مشيراً إلى أن شقيق الرئيس كان يعطي التعليمات والأوامر لوالده "وهو في حالة سكر".

وكان نجلا ولد عباس يتوليان عملية تسلم وتلقي الأموال من الشخصيات والقيادات في الحزب التي ترغب في الترشح على رأس قوائم الحزب، بما يضمن نجاحها في الانتخابات، قبل أن يقوم بهاء الدين الطليبة، وهو أحد نواب وقيادات الحزب، وكان على خلاف مع أمين عام الحزب ولد عباس، بإبلاغ قائد جهاز المخابرات بشير طرطاق بالعملية، ليتولى الجهاز توقيف المتورطين وحجز الأموال.

كان نجلا ولد عباس يتوليان عملية تسلم وتلقي الأموال من الشخصيات والقيادات في الحزب التي ترغب في الترشح على رأس قوائم الحزب

وذكر بهاء الدين طليبة، الموقوف في السجن منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، أثناء الجلسة، أن قيمة تصدر قائمة المرشحين في الولايات كانت تعادل 400 ألف دولار، وذكر أنه قام بتسجيل محادثات تدين نجلي ولد عباس وقدمها لمنسق جهاز المخابرات بشير طرطاق. وقال: "ولد عباس قدم لي مخططاً لتمويل الحملة الانتخابية وحدد لي سعر القائمة الواحدة، قمت بتسجيل مكالمات ومحادثات معه ثلاث مرات، ثم اتصلت بطرطاق وسردت له تفاصيل الابتزاز، وسلمت له التسجيلات لحمايتها، على أساس أن يقوم هو بإبلاغ العدالة".

والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن عشر سنوات سجناً نافذاً في حق النائب السابق بهاء الدين طليبة واسكندر والوافي، ومصادرة جميع أملاك المتهمين، وثلاث سنوات لمتهمين آخرين، هما بوشناق خلادي وحبشي محمد.

وتكشف هذه التفاصيل الطريقة التي كان يدار بها العمل السياسي وطرق التلاعب بالانتخابات والبرلمان والمجالس المحلية في الجزائر، ويعمق ذلك من أزمة مصداقية البرلمان الحالي الذي طالب الحراك الشعبي منذ فبراير/شباط 2019 بحله قبل أية خطوة أخرى، لكن السلطة تتمسك به.