الجزائر: قضية فساد جديدة ضد المدير العام السابق للأمن

طالبت النيابة العامة لمحكمة بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، بتسليط عقوبة 15 سنةً، سجناً نافذاً، في حق المدير العام السابق للأمن العام اللواء عبد الغني هامل.

ووجهت المحكمة تهمة استغلال النفوذ لأجل الاستفادة من مزايا غير قانونية والاستيلاء وتحويل أراضٍ زراعية عن طابعها، لكن اللواء هامل نفى عن نفسه التهم، وحاول إقناع القاضي خلال جلسة المحاكمة بأن لا علاقة له بهذه القضية.

ووجه هامل اتهامات للمدير العام الأسبق للدرك عبد الغني بلقصير، الملاحق قضائيا أيضا، بتلفيق هذه القضية ضده وضد نجله، وبمحاولة توريطه أيضا في قضية تهريب الكوكايين الشهيرة في مايو/أيار 2018، في سياق صراع خرج إلى العلن حينها بين الرجلين.

ويلاحَق في نفس القضية التي ستصدر الأحكام بشأنها، غدا الخميس، ابن عبد الغني هامل، شفيق، وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وفي مطلع إبريل/نيسان الماضي، دانت محكمة في العاصمة الجزائرية مدير عام الأمن العام السابق عبد الغني هامل بالسجن 15 سنة، كما أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن في حق خمسة من أفراد عائلته: نجله أميار وشفيق ومراد، وابنته شهيناز هامل، وزوجته، في قضية فساد وتلقي عمولات واستغلال المنصب والنفوذ والاستيلاء على عقارات دون وجه حق، كما تقرر الحجز على مجموع الممتلكات المالية.