الجزائر... حكومة العطب

من سنة إلى سنة، ومن شهر إلى شهر، تؤجل السلطة في الجزائر المواجهة مع الواقع المتردي الذي دفعت إليه البلد بسياساتها المعطوبة، وترفض الإقرار بواقع الهزيمة أمام مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ظلت كالمرض المزمن المندس بين الضلوع.

منذ أيام تلاحق الحكومة صبيان الشغب في شوارع مدن الجزائر والبويرة وبجاية شرقي البلاد، وتزعم أن إضراب التجار والاحتجاجات ليس سوى فعل صبياني، وتفتش في مواقع التواصل الاجتماعي عمن يدعو، في نظرها، إلى الفتنة والفوضى في الجزائر، وتدير هديراً من الخطاب الذي يحذر من إهدار إنجاز السلم والأمن الذي تحقق للبلاد في العشرية الأخيرة، منذ إقرار قانون الوئام المدني في عام 1999 وقانون المصالحة الوطنية في عام 2005. والحال أن السلطة نفسها تشرف بجدارة على إهدار هذا الإنجاز الذي لا يمكن أن يجد مساعداً له إلا في تحقيق إنجاز مواز له في الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

تعترف حكومات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المتعاقبة منذ عام 2000 في الجزائر أنها صرفت أكثر من 600 مليار دولار أميركي على مشروعات تحسين البنية التحتية والإسكان والطرق وتطوير الصناعة والزراعة، لكن الواقع لا يمنح لأي منا فرصاً كثيرة لتلمس هذا المبلغ القياسي على الصعيد المنجز الميداني. 600 مليار دولار أميركي كان يمكن أن تعيد بناء أفريقيا مجتمعة، من رأس الرجاء الصالح إلى تطوان، لكنها لم تنقذ الجزائر من اقتصاد الريع النفطي، فما زالت الجزائر تستورد سنوياً بما قيمته 2 مليار دولار من الحليب، و1.7 مليار دولار من الأدوية، فضلاً عن أنها خامس دولة مستوردة للقمح، وغير ذلك كثير.

خلال سنوات البحبوحة المالية كانت حكومات بوتفليقة تفتخر بكونها تكتنز 200 مليار دولار من احتياطيات الصرف، لكنها في الواقع كانت كالعجوز التي لا تجد دفاً تدقه في عرس. كان في جيب الحكومة 200 مليار دولار، لكن عقلها السياسي كان مجحفاً وعقيماً، فلم تستثمر منه للمستقبل، ولم تستمع إلى عقلاء المعارضة الذين كانوا يحذرون من المستقبل الكابوس، ومن سنوات عجاف كالتي شهدتها البلاد في عام 1986، والتي انتهت إلى أحداث أكتوبر/تشرين الأول الدامي في 1988.

صحيح أن الجزائر كانت أعتى من موجة الربيع العربي، ليس لحكمة رئيس أو نباهة حكومة، لكن لأن الشعب المسكون بقدره كان يتعافى لتوه من آثار أزمة أمنية عصفت بالبلاد منذ التسعينيات ولم يتوقف لهيبها حتى عام 2000، لكن الأزمات المتصاعدة داخلياً في البلاد، والخيار الأمني الذي تنتهجه الحكومة، والقطيعة الراهنة بين السلطة والمعارضة، وانهيار مؤسسات المجتمع المدني لا تسر ناظراً.