الجزائر توافق على زيارة فريق أممي..للتقصي حول الإخفاء القسري

وافقت الجزائر على زيارة فريق أممي لتقصي الحقائق حول حالات الإخفاء القسري، بعد سنوات من رفض الحكومة الجزائرية مثلَ هذه الزيارة الأممية.

وأفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "الجزائر وافقت على الطلب الذي تقدم به منذ سنوات، بخصوص السماح بزيارة الفريق العامل الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي".

وستتم زيارة الفريق الحقوقي الأممي الجزائر، في النصف الثاني من العام الجاري، بعد فترة من التماطل حسب مهتمين بالشأن الحقوقي الجزائري.

ويعود الرفض الحكومي، إلى حساسية ملف المفقودين وضحايا الإخفاء القسري، خلال الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في فترة التسعينيات، لكن تعديل موقفها قد يكون له علاقة بالتغييرات العميقة التي أقرها الرئيس، عبدالعزيز بوتفليقة، في جهاز المخابرات، والذي كان يشرف بشكل مباشر على ملف التعامل مع الهيئات الدولية وعلى ملفات الأزمة الأمنية.

وتعترف السلطات الرسمية بوجود 7400 حالة "فقدان قسري"، إبان الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر منذ عام 1992، وخلفت ثمانية آلاف مفقود لا يعرف مصيرهم  حتى الآن.

اقرأ أيضاً: بوتفليقة يقر حل جهاز المخابرات الجزائرية واستبداله بجهاز جديد

 وقال القائد السابق للجيش الجزائري، خالد نزار، في مؤتمر صحافي، عقده قبل أسبوعين، إن "هناك ثمانية آلاف مفقود في فترة الأزمة الأمنية". وعبر عن "استعداده للاستدعاء والمحاسبة لتحمل المسؤولية والمساءلة في هذه القضية". 

وذكر نزار، أنه "مستعد للمحاسبة كعسكري في قضية المفقودين، وهناك من المفقودين من التحق بالجبال مع المجموعات المسلحة سراً، دون أن تعلم عائلته، ومات هناك".

حديث نزار، إشارة منه إلى دعاوى سياسية وحقوقية، ومطالب عائلات المفقودين، التي "تحمل الجيش وقيادته والأجهزة الأمنية مسؤولية ملف المفقودين".

ومازال عدد من عائلات المفقودين تطالب السلطات بكشف الحقيقة عن مصير أبنائها، ورفضت القبول بالتسوية التي تضمنها قانون المصالحة الوطنية الصادر، في سبتمبر/أيلول 2005، والمتضمن تقديم فدية تقدر بسبعة آلاف دولار أميركي، وتسوية وضعهم القانوني كمتوفين.  

وفي سياق آخر، لم ترد الجزائر، حتى الآن، على طلبات عديدة لمقررين أمميين لزيارة الجزائر، أبرزهم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الأممي المكلف حمايةَ حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والاحتجاز التعسفي والخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية، والخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، والمقرر الخاص المعني بالعنصرية، كذا المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي والجمعيات.

اقرأ أيضاً: الجزائر: تمدُّد خارطة الاحتجاجات وتخبّط سياسي