الجزائر تواجه فوضى السيارات... شروط جديدة أمام المصنعين
أخضاع استيراد السيارات لنظام الرخص (فاروق باطيشي/فرانس برس)
أكملت الحكومة الجزائرية إعداد القواعد المنظمة لنشاط تجميع السيارات، بعد قرابة ثلاث سنوات من طرح دفتر الشروط الأول الذي لقي اعتراضا كبيرا من طرفي المصنعين والوكلاء، ما أدخل قطاع تجميع السيارات الذي تراهن عليه البلاد في فوضى شديدة وكبح واردات القطاع.
وحسب دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تجميع السيارات والذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن المستثمرين في المجال عليهم استخراج اعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة الترتيبات الإجرائية لتجسيد استثماره، على ألا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهرا.
أما النقطة التي أسالت الكثير من الجدل، فهي تلك المتعلقة بـ"نسبة الإدماج"، أي ما تحمله السيارة من تجهيزات مصنعة في الجزائر، إذ حددها دفتر الشروط الجديد بـ 15% في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، لترتفع إلى 40% ثم 60% بعد السنة الخامسة من النشاط.
ويفرض دفتر الشروط الجديد أن يتم إطلاق مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية تتعهد بـ "استقدام المنتجين المناولين لإنتاج تجهيزات السيارات محليا".
وفي حال عدم التزام الطرف الأجنبي بعهوده الموثقة سابقاً، يتم سحب الامتيازات الضريبية الخاصة بنظام "استيراد منتجات غير مركبة"، مع تعويض الامتيازات الممنوحة له سابقاً.
وكانت سوق السيارات في الجزائر قد دخلت مرحلة عدم استقرار منذ 2014، عندما طرحت وزارة الصناعة، دفتراً جديداً لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تضمن جملة من الشروط لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.
وأعقب هذا الإجراء طرح دفتر شروط آخر في نفس السنة، يخص نشاط التركيب والتجميع ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لأصحاب المشاريع، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار سواء للمركبات الجديدة أو القديمة.
وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول مصنع عالمي يدخل السوق الجزائرية سنة 2015، وتعهدت بسيارات مجمعة تبلغ نسبة الإدماج فيها 40%، وهو ما لم يتم إلى يومنا هذا، إذ لم تتعدَّ النسبة 17% باعتراف المصنع الفرنسي.
كما التحقت شركتي "هيونداي" الكورية و"فولكسفاغن" الألمانية سنة 2017 بالعملاق الفرنسي، بعد افتتاح مصنعي تجميع لهما في الجزائر، في انتظار وصول المصنع الفرنسي الآخر "بيجو" سنة 2018.
اقــرأ أيضاً
و في تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال الخبير المختص في سوق السيارات أمين زهاني: إن "أهم نقطة هي المتعلقة بنسبة الإدماج ، في البداية كانت الحكومة تطالب بـ 20% على الأقل، واليوم خفضت النسبة إلى 15%، على أن ترتفع إلى 40% ثم 60% بعد 5 سنوات، لكن هذا يبدو أمرا مستحيلا".
وعلل زهاني رأيه في حديث مع "العربي الجديد" بالقول إن الاقتصاد الجزائري لا يملك شبكة شركات مناولة مؤهلة تغطي طلبات المصنعين كما يوجد في المغرب مثلا، وإلا كيف نفسر أن الحكومة خفضت نسبة الإدماج بـ 5% لو كان هناك شبكة مناولة كبيرة.
وأوضح الخبير الجزائري أن "المصنعين سيلجؤون إلى حيل لرفع نسبة الإدماج منها فتح شركات مناولة بشراكة مع جزائريين كما فعل أحد المصنعين سابقا، أو ستضطر الحكومة إلى تعديل شروطها مجدداً.
وشهد صيف 2017 حربا خفية بين الحكومة الجزائرية السابقة بقيادة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وبين مصانع تجميع السيارات، حيث اتهم وزير الصناعة السابق بدة محجوب، المصنعين بممارسة "الاستيراد المقنع" للسيارات، على خلفية تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات مركبة بنسبة 90%. وقررت الحكومة بعدها فتح تحقيق، إلا أنها سرعان ما غادرت بعد إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، في أغسطس/آب الماضي.
وكانت دراسة قد أعدت من طرف وزارة الصناعة قبل شهرين قد كشفت أن خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق التجميع المحلي للسيارات تقدر بأكثر من 36 مليون دولار سنة 2016، وأكثر من 23 مليون دولار سنة 2015.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017 قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 16 مليون دولار، أي ما مجموعه 75 مليون دولار في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت الدراسة، أنه "على عكس ما كان منتظراً، واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب ملياري دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فالرقم تجاوز المليار دولار.
وأخضعت الجزائر، بداية السنة الماضية، عمليات استيراد السيارات إلى نظام "الرخص" وذلك ضمن سياسة كبح الواردات، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بنحو 152 ألف وحدة قبل أن تقلصها منتصف السنة الماضية إلى 82 ألف سيارة تقاسمها 40 وكيلا بقيمة لا تتعدى مليار دولار، بعدما كانت الجزائر تستورد في السنوات الماضية 400 ألف وحدة بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات رسمية، في حين لم تمنح رخصا لاستيراد السيارات هذه السنة، وذلك حتى تستطيع العلامات الناشطة في الجزائر من تسويق السيارات المجمعة محليا.
وحسب دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تجميع السيارات والذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن المستثمرين في المجال عليهم استخراج اعتماد مؤقت من قبل وزارة الصناعة يسمح بالتسجيل لدى مركز السجل التجاري واستكمال كافة الترتيبات الإجرائية لتجسيد استثماره، على ألا تتعدى آجال صلاحية الاعتماد المؤقت 24 شهرا.
أما النقطة التي أسالت الكثير من الجدل، فهي تلك المتعلقة بـ"نسبة الإدماج"، أي ما تحمله السيارة من تجهيزات مصنعة في الجزائر، إذ حددها دفتر الشروط الجديد بـ 15% في السنوات الثلاث الأولى من النشاط، لترتفع إلى 40% ثم 60% بعد السنة الخامسة من النشاط.
ويفرض دفتر الشروط الجديد أن يتم إطلاق مشاريع تركيب السيارات مع علامات عالمية تتعهد بـ "استقدام المنتجين المناولين لإنتاج تجهيزات السيارات محليا".
وفي حال عدم التزام الطرف الأجنبي بعهوده الموثقة سابقاً، يتم سحب الامتيازات الضريبية الخاصة بنظام "استيراد منتجات غير مركبة"، مع تعويض الامتيازات الممنوحة له سابقاً.
وكانت سوق السيارات في الجزائر قد دخلت مرحلة عدم استقرار منذ 2014، عندما طرحت وزارة الصناعة، دفتراً جديداً لتنظيم سوق السيارات المستوردة، تضمن جملة من الشروط لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن.
وأعقب هذا الإجراء طرح دفتر شروط آخر في نفس السنة، يخص نشاط التركيب والتجميع ويمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لأصحاب المشاريع، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار سواء للمركبات الجديدة أو القديمة.
وكانت شركة "رينو" الفرنسية أول مصنع عالمي يدخل السوق الجزائرية سنة 2015، وتعهدت بسيارات مجمعة تبلغ نسبة الإدماج فيها 40%، وهو ما لم يتم إلى يومنا هذا، إذ لم تتعدَّ النسبة 17% باعتراف المصنع الفرنسي.
كما التحقت شركتي "هيونداي" الكورية و"فولكسفاغن" الألمانية سنة 2017 بالعملاق الفرنسي، بعد افتتاح مصنعي تجميع لهما في الجزائر، في انتظار وصول المصنع الفرنسي الآخر "بيجو" سنة 2018.
و في تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال الخبير المختص في سوق السيارات أمين زهاني: إن "أهم نقطة هي المتعلقة بنسبة الإدماج ، في البداية كانت الحكومة تطالب بـ 20% على الأقل، واليوم خفضت النسبة إلى 15%، على أن ترتفع إلى 40% ثم 60% بعد 5 سنوات، لكن هذا يبدو أمرا مستحيلا".
وعلل زهاني رأيه في حديث مع "العربي الجديد" بالقول إن الاقتصاد الجزائري لا يملك شبكة شركات مناولة مؤهلة تغطي طلبات المصنعين كما يوجد في المغرب مثلا، وإلا كيف نفسر أن الحكومة خفضت نسبة الإدماج بـ 5% لو كان هناك شبكة مناولة كبيرة.
وأوضح الخبير الجزائري أن "المصنعين سيلجؤون إلى حيل لرفع نسبة الإدماج منها فتح شركات مناولة بشراكة مع جزائريين كما فعل أحد المصنعين سابقا، أو ستضطر الحكومة إلى تعديل شروطها مجدداً.
وشهد صيف 2017 حربا خفية بين الحكومة الجزائرية السابقة بقيادة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وبين مصانع تجميع السيارات، حيث اتهم وزير الصناعة السابق بدة محجوب، المصنعين بممارسة "الاستيراد المقنع" للسيارات، على خلفية تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات مركبة بنسبة 90%. وقررت الحكومة بعدها فتح تحقيق، إلا أنها سرعان ما غادرت بعد إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، في أغسطس/آب الماضي.
وكانت دراسة قد أعدت من طرف وزارة الصناعة قبل شهرين قد كشفت أن خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق التجميع المحلي للسيارات تقدر بأكثر من 36 مليون دولار سنة 2016، وأكثر من 23 مليون دولار سنة 2015.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017 قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية بـ 16 مليون دولار، أي ما مجموعه 75 مليون دولار في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضافت الدراسة، أنه "على عكس ما كان منتظراً، واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل إلى ما يقارب ملياري دولار سنة 2016، مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015، وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014، وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فالرقم تجاوز المليار دولار.
وأخضعت الجزائر، بداية السنة الماضية، عمليات استيراد السيارات إلى نظام "الرخص" وذلك ضمن سياسة كبح الواردات، حيث حددت الكمية المسموح باستيرادها بنحو 152 ألف وحدة قبل أن تقلصها منتصف السنة الماضية إلى 82 ألف سيارة تقاسمها 40 وكيلا بقيمة لا تتعدى مليار دولار، بعدما كانت الجزائر تستورد في السنوات الماضية 400 ألف وحدة بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، حسب إحصائيات رسمية، في حين لم تمنح رخصا لاستيراد السيارات هذه السنة، وذلك حتى تستطيع العلامات الناشطة في الجزائر من تسويق السيارات المجمعة محليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
