أوردت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الخميس أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون الماليّة (الموازنة) للعام 2020 الذي يسمح باللجوء "الانتقائي" إلى التمويل الخارجي ويُسهّل مناخ الاستثمار.
ويبيح المشروع "اللجوء عند الاقتضاء وبكيفيّة انتقائيّة، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومُربحة".
وبقصد تحسين مناخ الاستثمار، ألغى البرلمان قاعدة 51/49% بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%، وكان صندوق النقد الدولي انتقدها مرارا، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة".
ويتوقع مشروع الموازنة تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يُمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
وبالرغم من الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العامة، إلا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على موازنة مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بنحو 1.79 مليار دينار تعادل 8.4% من الناتج الداخلي الصافي.
وبُني مشروع قانون الموازنة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط قدره 50 دولارا، وسعر السوق للبرميل عند 60 دولارا، وسعر صرف يعادل 123 ديناراً للدولار.
كذلك، يتوقع القانون نموا اقتصاديا نسبته 1.8% وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08%.
إقالة رئيس مجلس إدارة "سوناطراك"
وأُقيل الخميس رئيس مجلس إدارة مجمع سوناطراك، حشيشي رشيد، بعد 7 أشهر فقط من توليه منصبه في يوم تبني قانون المحروقات المثير للجدل.
وعيّن الرئيس عبد القادر بن صالح أمس، شيخي كمال الدين، رئيسا ومديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا لرشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة"، لكن من دون ذكر أسباب الإقالة.
وكان حشيشي خلف في إبريل/نيسان 2019 عبد المؤمن ولد قدور الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة التي تملكها الدولة بنسبة 100%، وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60% من موارد ميزانيته و95% من عائدات التصدير من المحروقات.
وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.
ورئيس مجلس الإدارة الجديد كمال الدين شيخي، حاصل على تكوين جيولوجي وكان تولى في 2018 منصب مدير شراكات سونطراك، بحسب تقديم له نشر على الإنترنت لمناسبة مؤتمر للمحروقات.
وتبنى البرلمان أمس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إضفاء مرونة وبساطة على النظام القانوني والضريبي لقطاع المحروقات لجذب مستثمرين أجانب. ولقي النص معارضة قوية في الجزائر واتهم بـ"تبديد" الثروة الوطنية لحساب الشركات متعددة الجنسيات في ظرف من الاحتجاج الشعبي المستمر منذ 9 أشهر.