الجزائر: تسجيل صوتي منسوب لأويحيى يقر بالفساد والتزوير خلال حكم بوتفليقة

أظهر تسجيل صوتي مسرّب منسوب إلى رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى، الموقوف في السجن بتهم فساد، إقراره بانتشار الفساد السياسي وهيمنة المال في العديد من المجالات في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووردت في التسجيل الصوتي المسرّب من أحد الاجتماعات المغلقة لأويحيى بكوادر حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" اتهامات واضحة لحزب بوتفليقة "جبهة التحرير" بـ"استعمال المال القذر" في الانتخابات لاستمالة الناخبين. 

وبحسب ما تضمن التسجيل، قال أويحيى: "خلال ثلاث عهدات انتخابية يأتون بأموال "الإفلان" (جبهة التحرير) من عند (بهاء الدين) طليبة (نائب برلماني ورجل أعمال)، وآخرين من السلطة".

وأقر أويحيى في التسجيل بأن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، فـ"النمط الحالي من الانتخابات حتماً لن يستمر، حتماً سنصل في بعض السنوات، في أقل من 10 سنوات، إلى انتخابات أكثر شفافية، وربما سنطالب بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وستكون الانتخابات هنا مثلما هي في فرنسا وفي تونس".

ويُعتقد، بحسب حديث أويحيى، أن التسجيل الصوتي تم عشية بدء الحراك الشعبي، وقبل يوم من الاجتماع الرباعي الذي عقد بداية شهر فبراير/ شباط الماضي بينه وبين الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" السابق معاذ بوشارب، وعمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، وعمارة بن يونس رئيس حزب "الحركة الشعبية"، لإعلان ترشيح بوتفليقة، والذي تم في التاسع من فبراير/ شباط الماضي.

وبخلاف المواقف التي كان يعلن عنها بشأن حزب "جبهة التحرير"، ذكر أويحيى أن الحزب "شريك استراتيجي لنا في حملة الانتخابات الرئاسية، لكن بعد مغادرة الرئيس بوتفليقة سيصبحون مثل خيمة بدون عماد، إنهم يعتمدون على شعار التحرير، لكنهم اختاروا طريق الإفلاس. الرئيس بومدين رحمه الله أطلق على "الأفلان" تسمية جهاز الحزب، وكلمة الجهاز تعني أنه لا دور لهذا الحزب، لكن بعد وفاته أصبح حزب دولة"، مضيفاً "لو لم يحدث انهيار في أسعار النفط في الثمانينيات لكنا الآن لا نزال تحت سلطة الحزب الواحد، ولكان الرئيس الشاذلي بن جديد رئيساً إلى الآن في عهدته التاسعة أو العاشرة".

وانتهت فترة حكم الحزب الواحد في الجزائر بعد انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 1988، وتمت المصادقة بعدها على دستور فبراير/ شباط 1989، والذي سمح بالتعددية السياسية والنقابية وحرية إنشاء الصحف.

وتحدث أويحيى، في التسجيل المسرّب، عن "انهيار في أخلاق المجتمع والفساد الإداري"، مضيفاً: "عندما أشاهد قنوات التلفزيون أهرب وأقول ماذا يتابع أبناؤنا، اجتماعياً وأخلاقياً انهرنا، الحرام في كل مكان، المال الفاسد في كل مكان، لماذا الجزائر بلد فقير؟ لأن المواطنين لا يدفعون الغرامات، وحتى ثمن كراء منازلهم، وعندما يرغبون في الدفع يشجعهم المسؤولون على عدم الدفع من أجل أغراض انتخابية".

ورغم أن رئيس الحكومة السابق هاجم في تصريحاته حين كان في منصبه تحذيرات الخبراء وقادة المعارضة السياسية من أزمة اقتصادية ومالية ستضرب البلد بسبب سياسات بوتفليقة، إلا أنه أقر بنفسه في التسجيل بأنه: "نحن اليوم في وضع يشبه الوضع السائد في تلك الفترة (قبل أزمة أكتوبر 1988)، احتياطي الصرف سينفد بعد 4 سنوات، سنستدين لمدة عامين أو ثلاث سنوات ثم نصبح في شدّة، فالمخاطر لا تزال موجودة".

وأوقف أويحيى في السجن منذ 2 يونيو/ حزيران الماضي، بعدما وجهت إليه تهم التورط في قضايا فساد وسوء إدارة المال العام ومنح امتيازات وصفقات غير قانونية.