الجزائر تستضيف 41 لاجئاً سوريّاً عالقين على حدودها مع المغرب

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في بيان صحافي، أن "الحكومة الجزائرية أبلغت اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر، حمدي بخاري، خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية، بقرار من أعلى السلطات الجزائرية لاستقبال اللاجئين السوريين على أراضيها لأسباب إنسانية، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال العالقون".

ولفت البيان إلى أن "هذه اللفتة الإنسانية الاستثنائية التي وافقت عليها الجزائر، جاءت بسبب الوضع بالغ الصعوبة لهؤلاء اللاجئين، ويعكس عزم الجزائر إنهاء هذه المأساة في شهر رمضان من خلال ضمان سكنهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، وتمكينهم إذا رغبوا في الانضمام إلى أفراد الأسرة الآخرين في بلدان أخرى".


وكانت السلطات المغربية منعت دخول اللاجئين السوريين، وهم 12 عائلة تضم 17 طفلاً و24 بالغاً، وأبقتهم في منطقة فكيك الحدودية، واتهمت السلطات الجزائرية بتسهيل دخولهم إلى التراب المغربي.

وأحدثت قضية اللاجئين السوريين العالقين على الحدود البرية بين الجزائر والمغرب أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث استدعت المغرب السفير الجزائري لديها لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بـ"تسهيل تسلل اللاجئين السوريين إلى المغرب انطلاقاً من التراب الجزائري"، فيما استدعت الخارجية الجزائرية السفير المغربي لديها، وأبلغته احتجاجها بشأن ما وصفته "محاولة السلطات المغربية دفع لاجئين سوريين للدخول إلى التراب الجزائري".


وأكد بن علي شريف، أن "الجزائر أقدمت على هذا القرار الذي يمليه واجب التضامن مع الشعب السوري الشقيق، وهذا الواجب نفسه دفع الجزائر إلى أن تستضيف على أراضيها منذ بداية الأزمة أكثر من 40 ألف لاجئ سوري حصلوا على مساعدات للإقامة وحرية التنقل والتعليم والرعاية الطبية والسكن والحق في ممارسة الأنشطة التجارية".


وكانت أربع منظمات حقوقية مغربية وجزائرية قد أصدرت بياناً مشتركاً، انتقدت فيه الوضع المأساوي للاجئين السوريين العالقين، ودانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والكونفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائر، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية يقظة ومساعدة، موقف الحكومتين الجزائرية والمغربية إزاء أوضاع اللاجئين، قبل أن ينهي القرار الجزائري المأساة.