الجزائر ترفض اعتراض المغرب على "الجمهورية الصحراوية" بالاتحاد الأفريقي

رفض وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، اعتراض المغرب على عضوية ما سمّاها "الجمهورية الصحراوية الغربية" في الاتحاد الأفريقي، ووصفها بأنها عضو مؤسّس فيه، مرحّباً، في الوقت نفسه، بانضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، "بصفته العضو 55 بالتساوي في الحقوق والواجبات مع كل الدول الأخرى"، في إشارة إلى مماثلة عضوية المغرب مع عضوية الجمهورية الصحراوية، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة.

ويذكر أن المغرب كان قد انسحب من عضويته في منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1984، بسبب ضم الجمهورية المذكورة إليها، والتي كانت قد أعلنتها "جبهة البوليساريو" في العام 1976، وأصبحت المنظمة تحمل في العام 2002 اسم الاتحاد الأفريقي، والذي يسعى المغرب إلى العودة إليه، فيما تتهم أوساط حكومية وإعلامية مغربية الجزائر بعرقلة هذه المساعي. وكانت 28 دولة أفريقية قد قدمت في يوليو/ تموز الماضي ملتمَساً لطرد "الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الأفريقي، بعد جهد دبلوماسي مغربي نشط.

وقال الوزير الجزائري، في مؤتمره الصحافي في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء، اختتاماً لجولة خليجية قادته إلى دولة الإمارات والبحرين، "إن  بلاده تريد علاقات طبيعية مع المغرب، وتتطور نحو الأحسن، والجزائر لم تبادر يوماً لربط موضوع العلاقات الثنائية مع موضوع خارجي".

وأضاف: "المغرب دولة شقيقة وصديقة، وهناك مواقف مختلفة بين البلدين، والجزائر تلتزم رأي الأمم المتحدة، في ما يتعلق باستكمال إنهاء الاستعمار، والمستقبل لا بد أن يكون قائماً على احترام المبادئ، وعدم تطبيق منطق موازين القوى"، وذلك في إشارة إلى الخلاف المديد والناشب بين الجزائر والرباط بشأن الدعم السياسي والإعلامي والدولي الذي تقدمه الجزائر لجبهة تحرير الساقية الحمراء وساقية الذهب (بوليساريو)، وهو الخلاف الذي يعرقل مسيرة اتحاد المغرب العربي، الذي يضم، إضافة إلى البلدين، ليبيا وتونس وموريتانيا، والذي فشلت محاولات الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، في إحيائه.

وبشأن الأزمة في سورية، وصفها الوزير الجزائري بأنها "نزاع هجين"، وقال إن هناك مشكلات محلية وأخرى طائفية، ومشكلات متصلة بالإرهاب، وتوزان القوى الإقليمية، وعلاقات بين الدول العظمى، و"كل هذه العوامل خلطت الأمور بشكل لا مثيل له".  

وفيما إذا كانت هناك مبادرة جزائرية لحل الأزمة السورية، على ضوء زيارة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الجزائر في مارس/ آذار الماضي، وزيارة الوزير الجزائري عبد القادر مساهل دمشق في أبريل/ نيسان الماضي، قال لعمامرة "إن الدبلوماسية تتطلب وقتاً لتنضج الجهود المبذولة، ولا يمكن أن تبقى الجزائر مكتوفة الأيدي، وهي تتابع بقلق تطور الأمور في سورية، وتبذل ما يمكن القيام به لحمل الأطراف على تغليب الحوار والحل السلمي، وهذا موقفنا الذي نبلغ به كل الخصوم".

وأفاد بأن بلاده في تواصل مع الحكومة السورية، وقال: "نحن نهتم بالاستماع لأشقائنا، ولا يمكن للجزائر أن تكتفي بالقراءة حول مواقف الدول الشقيقة في نزاع بهذا الحجم، وقد لمسنا رغبة ملحة لدى دول الخليج، وقناعة بأن الأوضاع لا يمكن أن تستمر على هذا الحال، ولا بد من الأخذ بزمام الأمور، ومعالجة الأزمة بشكل معقول". 

وقال الوزير الجزائري إن ما يحدث في ليبيا له "تأثيراته الأمنية على بلاده وباقي دول الجوار، بما في  ذلك مصر والسودان، وهذا يفرض ضرورة تضافر جهود دول المنطقة، لتكون جزءاً من الحل ".

وأضاف: "هناك مؤسسات شرعية نخاطبها، وقناعة كاملة بأن التقدم نحو مصالحة وطنية في ليبيا ضروري، لأن ما أنجز هشّ وناقص، مقارنة بحالة الفوضى التي كانت سائدة. وحظوظ السلام في ليبيا قائمة، ويجب أن نستغلها".