الجزائر: تراجع العجز التجاري 54% خلال النصف الأول من 2017
ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 36.2% (فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تراجع العجز التجاري للجزائر 54.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 إلى 4.84 مليارات دولار متراجعاً بـ5,7 مليارات دولار مقارنة بالفترة ذاتها عام 2016 عندما سجل 10,57 مليارات دولار، وذلك نظراً لتحسن إيرادات الطاقة، لكن فاتورة الواردات ظلت مرتفعة على الرغم من فرض قيود.
وبهذا ترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 79% من 56% في النصف الأول من 2016 وفقاً لأرقام الجمارك الجزائرية، والتي نقلتها وكالة "رويترز".
وزادت صادرات النفط والغاز، والتي تشكل 95% من إجمالي الصادرات بنسبة 38.3% إلى 17.19 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017.
وبحسب الأرقام ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 36.2% عنها قبل سنة، لتصل إلى 18.14 مليار دولار في حين انخفضت الواردات 3.8% إلى 22.98 مليار دولار.
وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقاً لمعالجة تراجع الإيرادات وخفض الإنفاق العام قررت الحكومة فرض قيود على الواردات منذ بدء تراجع أسعار النفط الخام العالمية منتصف 2014 وهو التراجع الذي أثر بشدة على الأوضاع المالية للدولة.
وتستهدف الجزائر خفض الواردات 15 مليار دولار في 2017 من مستوى العام الماضي البالغ 46.72 مليار دولار، وتتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار مقارنة مع 27.5 مليار دولار في 2016.
وكان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون قد أعلن في آذار/ مارس 2017 أن "كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق"، وكان تبون حينها مكلفاً بوزارة التجارة.
وزادت صادرات النفط والغاز، والتي تشكل 95% من إجمالي الصادرات بنسبة 38.3% إلى 17.19 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2017.
وبحسب الأرقام ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات 36.2% عنها قبل سنة، لتصل إلى 18.14 مليار دولار في حين انخفضت الواردات 3.8% إلى 22.98 مليار دولار.
وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقاً لمعالجة تراجع الإيرادات وخفض الإنفاق العام قررت الحكومة فرض قيود على الواردات منذ بدء تراجع أسعار النفط الخام العالمية منتصف 2014 وهو التراجع الذي أثر بشدة على الأوضاع المالية للدولة.
وتستهدف الجزائر خفض الواردات 15 مليار دولار في 2017 من مستوى العام الماضي البالغ 46.72 مليار دولار، وتتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 35 مليار دولار مقارنة مع 27.5 مليار دولار في 2016.
وكان رئيس الوزراء عبد المجيد تبون قد أعلن في آذار/ مارس 2017 أن "كل المواد التي تدخل الجزائر تخضع لرخصة مسبقة للقضاء على الفوضى في السوق"، وكان تبون حينها مكلفاً بوزارة التجارة.
كذلك نشرت الحكومة الجزائرية أوائل الشهر الجاري قائمة بمواد غذائية وصناعية ممنوعة من الاستيراد، تضاف الى إجراءات أخرى اعتمدتها لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، بحسب مراسلة موجهة للبنوك بتاريخ 9 يوليو/ تموز.
وتضمّنت الوثيقة المرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك قائمة بـ 16 مادة غذائية و8 مواد صناعية قررت وزارة التجارة "تعليق" استيرادها بداية من هذا التاريخ.
وتضمّنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر وصلصات المايونيز والكاتشاب والشوكولا والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات.
أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير، فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
