الجزائر: تجميد صفقة بيع أسهم صحيفة "الخبر"

قررت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، تجميد آثار العقد الخاص بصفقة تنازل المساهمين عن أغلبية أسهم المجمع الإعلامي "الخبر" لشركة "ناس برود"، لصاحبها رجل الأعمال يسعد ربراب، على إثر قضية رفعتها وزارة الاتصال الجزائرية ضد المؤسسة. كما منح القاضي دفاع الخبر مهلة للطعن في الحكم قبل 22 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء النطق بالحكم، اليوم الأربعاء، من القسم الاستعجالي في المحكمة المعنية، بعد تأجيل لخمس مرات لنحو شهر ونصف منذ بداية القضية، حيث طلب دفاع وزارة الاتصال إلغاء عقد بيع المؤسسة وإبطال الصفقة إلى حين الفصل في الموضوع، وذلك استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر في الجزائر بنفس الدورية".

ومن جانبه، قال محامي مجمع "الخبر" في مرافعته إنه من "مهام الوزير تنظيم القطاع وليس رفع دعاوى قضائية مكان سلطة ضبط الصحافة"، الأمر الذي يجعل "المحكمة الإدارية غير مختصة في هذه القضية"، على حد قوله.

يُذكر أن مجمع "سيفيتال" لصاحبه يسعد ربراب اشترى أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع "الخبر" الذي يعد شركة بالأسهم التي تضم جريدة "الخبر" وقناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.

وحول القرار، قال المتابع للشأن السياسي في الجزائر، الإعلامي حميد غمراسة، لـ"العربي الجديد"، إن الحكم يحمل بعداً سياسيًا، حيث استغرب من قبول القاضي الذي أصدر الحكم أن تحل وزارة الاتصال محل سلطة الضبط المنصوص عليها في قانون الإعلام كسلطة تتولى صلاحية ضبط الصحافة المكتوبة ومنح الرخص وإلغائها. مضيفًا أن الحكم "كارثة حقيقية" في ظل غياب سلطة الضبط التي لم يتم تعيينها منذ صدور القانون الجديد في يناير 2012.

وللإشارة، شهدت القضية تفاعلاً جماهيريًا وسياسيًا وإعلاميًا ولقيت تضامنًا شعبيًا واسعًا، حيث تعد "الخبر" صرحا مرموقاً من الإعلام في الجزائر.