الجزائر: تجمع للمطالبة بالإفراج عن 160 معتقلاً سياسياً منذ التسعينيات

تجمع ناشطون وعائلات ناشطين معتقلين في السجون منذ التسعينيات، اليوم الإثنين، في مدينة تيارت، غربي الجزائر، للمطالبة بإطلاق سراح 160 معتقلًا تقول عائلاتهم والهيئات الحقوقية المحلية إنهم اعتقلوا على خلفية انتمائهم لحزب "الجبهة الإسلامية" الذي تم حظره في مارس/آذار 1992، بعد تدخل الجيش لتوقيف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992.

ودعا الناشط الحقوقي حسن بوراس، في كلمة ألقاها خلال التجمع الذي حضرته عائلات المساجين، إلى إنهاء هذا الوضع المأساوي، وقال: "لا يعقل أن تستمر حالة الاعتقال السياسي لهؤلاء المساجين بعد أكثر من 25 سنة، إذ رغم إلغاء المحاكم الخاصة، فإن الأحكام ما زالت سارية على المعتقلين"، وأضاف: "كيف يمكن أن تتحدث السلطة عن مصالحة وطنية فيما المعتقلون السياسيون يقبعون في السجون".

" بوراس: لا يعقل أن تستمر حالة الاعتقال السياسي لهؤلاء المساجين بعد أكثر من 25 سنة، رغم إلغاء المحاكم الخاصة "

ودعا بوراس إلى حملة محلية دولية للضغط باتجاه تمكين هؤلاء المعتقلين من الحرية، وقال: "نتوجه إلى الحكومة والرأي العام الوطني والدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل على إيقاف وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، خاصة بالنسبة للشيوخ الذين دخلوا السجون في عمر الشباب، وهم الآن مصابون بأمراض مزمنة".

وقال محمد بن يمينة، نجل المعتقل عبد القادر بن يمينة، إن عددًا من المساجين السياسيين يعانون من عدة أمراض داخل السجون، بفعل طول مدة السجن، دون ظهور أي رغبة من الحكومة لإطلاق سراحهم.

وأضاف: "والدي تركني طفلًا عندما اعتقل، وها أنا أصير شابًا دون أن أراه حرًا، برغم عدم ارتكابه لأي ذنب عدا انتمائه السياسي". فيما طالبت شقيقة السجين السياسي أحمد مصطفاوي، المعتقل منذ 20 سنة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإطلاق سراح مجموع المعتقلين الذين سجنوا بسبب انتمائهم السياسي في التسعينيات.

وتقدر تنسيقية عائلات المساجين السياسيين عددهم بـ160 سجينًا، أغلبهم محكوم عليهم بأحكام بالإعدام والسجن المؤبد من قبل محاكم عسكرية أو محاكم خاصة أنشئت خصيصًا في ظل حالة الطوارىء، لمحاكمة كوادر "جبهة الإنقاذ"، التي حُلت في مارس/آذار 1992، عقب تدخل الجيش، ووجهت إليهم تهم تتصل بـ"الإرهاب" و"تهديد الأمن الجمهوري"، وكذا تهمة التمرد على الأوامر العسكرية بالنسبة لبعض العسكريين.

وكانت تنسيقية المساجين السياسيين قد وجهت، في 11 يونيو/حزيران الماضي، رسالة إلى الرئيس بوتفليقة لمطالبته بالتدخل الإنساني للإفراج عن هؤلاء المساجين، باعتبار أن "المحاكم التي أصدرت الأحكام ضدهم لم تكن دستورية"، وأن وهؤلاء المعتقلين ليسوا من الفئات الثلاث التي يستثنيها قانون المصالحة الصادر في عام 2005، وهي فئات المتورطين في جرائم تفجيرات في أماكن عمومية، واغتصاب، وارتكاب مجازر خلال الأزمة الأمنية، إذ لم تكن الجزائر قد عرفت هذا النوع من الأحداث في فترة اعتقالهم بداية التسعينيات.



وترفض السلطات الجزائرية الإقرار بوصف هؤلاء السجناء بـ"المعتقلين السياسيين". وفي وقت سابق، نفى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وجود أي سجين سياسي في البلاد، ردًا على مطالبات عائلات مسجونين للرئيس بوتفليقة بالإفراج عن ذويهم المسجونين تحت طائلة تهم تتعلق بأنشطة ضمن "جبهة الإنقاذ" أو التعاطف معها.

وفي وقت سابق، نقل النائب في البرلمان الجزائري، حسن عريبي، عن كتلة تحالف "النهضة" و"التنمية والبناء" (إسلامي)، عن رئيس المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، سليمان بوديقوله، أن قضية المساجين السياسيين من كوادر "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، هي من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده.