الجزائر تتمسك بخفض حصص أوبك لإنقاذ سوق النفط

وكان أول اختبار للجزائر في ترجمة الاتفاق على أرض الواقع، يتمثل في إقناع لجنة خبراء أوبك بمقترح خفض إنتاج الدول الأعضاء بين 4% و4.5% باستثناء ليبيا ونيجيريا، بما يقضي بتقليص الكميات المنتجة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وهو المقترح الذي تبنته بالفعل لجنة الخبراء وقررت عرضه على الدول الأعضاء في اجتماع فيينا.

وأمام إدراك الجزائر أن مقترحها لا يحظى بالإجماع داخل المنظمة واتسام مواقف بعض الدول بالضبابية، دخلت الجزائر عبر وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، في جولة محادثات لإقناع العواصم الكبرى المصدرة للذهب الأسود داخل أوبك، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت وقطر وفنزويلا، وروسيا من خارج المنظمة.

وكان الاجتماع غير الرسمي لدول أوبك في الجزائر قد أسفر عن اتفاق لخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، ولكن لم يتم الاتفاق حول الحصص المحددة لكل دولة من دول المنظمة حتى الآن.

ويبدو أن الاتفاق على الحصص سيصطدم برغبة العديد من الدول في زيادة إنتاجها، بسبب انخفاض الكميات المستخرجة خلال الفترة الماضية، لوجود صراعات مسلحة أو عقوبات دولية، مثل العراق وإيران وليبيا ونيجيريا.

ورغم أن الدول الأعضاء في أوبك اتفقت في اجتماع الجزائر على خفض الإنتاج، إلا أن الخلافات السياسية والتوازنات الاقتصادية لعبت دوراً كبيرا في احتدام سباق الإنتاج خلال شهر واحد، بعد أن أظهرت مستويات الإنتاج أن أوبك انتقلت في إنتاجها من 33.6 مليون برميل يومياً عشية الاجتماع نهاية سبتمبر/أيلول إلى 33.97 مليون برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعني أن الدول الأعضاء سيكتفون عملياً بخفض يبلغ نحو 970 ألف برميل يومياً وليس 1.2 مليون برميل كما كان مخططاً.

ويقول عبد المجيد عطار، المدير العام السابق لشركة سونطراك النفطية الجزائرية ووزير الموارد المائية سابقاً، إن " الدول الأعضاء في أوبك لا يمكنها العودة إلى الوراء ولو بخطوة واحدة عما تم الاتفاق عليه في الجزائر، فالسوق العالمية تشهد تخمة في العرض بسبب تعدي مستوى الإنتاج العالمي 1.5 مليون برميل يومياً عن حجم الطلب الفعلي، كما أن المخزون الأميركي لا يزال في أعلى المستويات، بجانب تراجع الطلب من الصين أكبر المستهلكين للطاقة في العالم، والتي سارعت إلى ملء المخزون عندما كانت الأسعار تحت 40 دولاراً للبرميل".

ويضيف عطار، لـ"العربي الجديد"، أن اقتصاديات الدول المصدرة للنفط بما فيها دول الخليج، دخلت في دائرة التضرر من استمرار تهاوي الأسعار.

ويقول مراد برور، الخبير في مجال الطاقة ومدير مكتب إيمرجي للدراسات النفطية في باريس، لـ"العربي الجديد" :" لو تم الاتفاق اليوم على خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً سيرتفع سعر الخام إلى 50 دولاراً للبرميل، وإذا تم الاتفاق على 750 ألف أو مليون برميل يومياً سيرتفع السعر إلى 55 دولاراً، وهو سعر مناسب في الوقت الراهن لجميع الدول".