الجزائر تتحضر لتطبيق الدعم الموجّه السنة المقبلة

وقال في ندوة صحافية عقدها اليوم إن "الحكومة شكلت ورشتين، الأولى على مستوى وزارة المالية بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، والثانية على مستوى وزارة الداخلية التي تمتلك قاعدة بيانات"، تساعدها على وضع "إحصاء اقتصادي لجميع الجزائريين".

وأضاف رئيس الحكومة الجزائري الذي قلّت طلاته الإعلامية أخيراً بعد دخوله في خلافات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول موضع خصخصة الشركات العمومية، أن "التحول من الدعم العام المعتمد الآن إلى الدعم الموجّه لن يكون هذه السنة، بل في النصف الثاني من السنة المقبلة، على أن تصل الجزائر إلى نموذج كامل الأركان مطلع 2022".

واعترف أويحيى بأن "مسار تغيير سياسية الدعم ستكون فيه أخطاء، لكن الأكيد أن الطبقات الهشة والمتوسطة لن تتضرر بالنموذج الجديد".

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي للجزائر، أبدى رئيس الحكومة تفاؤله، معتبراً أن السنة الجارية ستكون أفضل من 2017، إذ ارتفعت ميزانية التجهيز إلى قرابة 25 مليار دولار، بفضل اعتماد الدولة على الاستدانة الداخلية التي سمحت للخزينة العمومية باقتراض 2200 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما سمح بإعادة إطلاق مشاريع استثمارية حكومية وخاصة.

وأشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7%. وبحسب بيانات رسمية زادات إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25% إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعا من 5.67 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات و60% من ميزانية الدولة.

وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال إن "قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ليست ثابتة وستتغير حسب احتياجات السوق الداخلية".

ونفى رئيس الحكومة ممارسات "بارونات الاستيراد" (كبار المستوردين) في رده على سؤال "العربي الجديد"، مشيراً إلى أن "الحكومة تقوم بمجهود لحماية الخزينة العمومية، ولا يهمنا إذا غضب مستورد أو اثنان".

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية خانقة منذ انخفاض أسعار النفط، نظراً إلى أن أنها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل موازناتها، ما دفعها إلى القيام بإجراءات تقشفية لم تعجب كثيراً من عامة الشعب الذين يعتمدون على الدعم الحكومي. 

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أعدّها وزير المالية الجزائري السابق عبد اللطيف بن اشنهو، إن كلفة دعم الطاقة والمياه سنوياً تقدر بنحو 21 مليار دولار، أي أكثر من الرقم المصرح به رسمياً، حصة الوقود مثل السولار والبنزين منها نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار للكهرباء و5 مليارات دولار للغاز، تضاف إلى ذلك 3 مليارات دولار موجهة لدعم أسعار المياه. 

وكشف بن اشنهو في حديث مع "العربي الجديد" أن هذه الفاتورة تمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.